به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری بالاسری، در حالی که اتحادیه اروپا در ظاهر به انتقاد از سیاستهای توسعهطلبانه و خشونتهای شهرکنشینان در کرانه باختری ادامه میدهد، گزارشهای بینالمللی از تداوم سرمایهگذاریها و تعاملات اقتصادی گسترده شرکتها و نهادهای مالی اروپایی در شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی پرده برمیدارند.
کایا کالاس، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اخیراً با اشاره به وضعیت بحرانی کرانه باختری اظهار داشت: «ما حملات شهرکنشینان در کرانه باختری را محکوم میکنیم و نیازمند اقدبا این حالت بازدارنده هستیم. پیشنهادهایی در سطح اروپا برای توقف تجارت با شهرکها مطرح شده است، با این حال هنوز توافق جمعی (اجماع) روی آنها وجود ندارد.»
این اظهارات و اعتراف به عدماجماع میان اعضای اتحادیه اروپا در اعمال تحریمهای اقتصادی، در شرایطی مطرح میشود که بر اساس گزارشهای ائتلاف نهادهای حقوقبشری اروپا (Don’t Buy into Occupation) و پایگاه داده سازمان ملل متحد، بیش از یکهزار نهاد مالی، بانک و شرکت بزرگ اروپایی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در پروژههای ساختوساز، زیرساختی، حملونقل و گردشگری شهرکها مشارکت دارند.
تحلیلگران بر این باورند که وجود همین روابط عمیق تجاری و مالی میان شرکتهای شناسنامهدار اروپایی و پروژه شهرکسازی باعث شده است مواضع مقبا این حالت عالیرتبه اتحادیه اروپا از حد محکومیتهای کلامی فراتر نرود و مانع از دستیابی به یک تصمیم قاطع و اجماعی برای قطع شریانهای اقتصادی شهرکها شود.
/+