به گزارش خبرگزاری بالاسری، عباس پوریانی اظهار کرد: به دنبال وصول گزارش‌های شهروندانی با ورود حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و پیگیری دادستانی شهرستان بابلسر، موضوع در دستور کار قرار گرفت و با بررسی‌های تخصصی و اقدبا این حالت به‌موقع حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مازندران، این باند پیچیده شناسایی شد.
وی اضافه کرد: در ادامه اقدبا این حالت قضایی و انتظامی، رئیس باند و دو نفر از اعضای اصلی آن در محل اختفای خود دستگیر شدند و تحقیقات برای شناسایی ابعاد مختلف فعالیت این شبکه همچنان ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه این باند در سطح سرزمین فعالیت داشته است، تصریح کرد: اعضای این شبکه با جعل اسناد و بالاسریهای دولتی مختلف، اقدام به فریب افراد کرده و از این طریق علاوه بر کلاهبرداری، مرتکب فروش مال غیر نیز می‌شدند.
پوریانی یکی دیگر از شگردهای این باند را جعل آرای داوری و تشکیل پرونده‌های واهی علیه افراد مختلف عنوان کرد و اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، این افراد با استفاده از آرای جعلی داوری، موجب ایجاد حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۵.۵ همت) محکومیت مالی در دستگاه قضایی شده بودند.
وی پیگیری کرد: قربانیان این پرونده‌های ساختگی برای دفاع از حقوق خود و پیگیری موضوع، متحمل هزینه‌ها و خسارات قابل توجهی شده‌اند و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تهم‌اکنون بیش از ۳۰ نفر به عنوان قربانی این اقدبا این حالت شناسایی شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به گستردگی فعالیت این شبکه اظهار کرد: پرونده‌های واهی ایجادشده توسط این باند در استان‌های مختلف سرزمین از جمله هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان، مازندران، فارس و تهران مطرح شده و ابعاد پرونده در دست بررسی است.
پوریانی نیز از شناسایی برخی افراد و مجموعه‌های مرتبط با این شبکه اعلام کرد و اظهار کرد: بر اساس تحقیقات انجام‌شده، تعدادی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان‌های البرز، گیلان، لرستان و مازندران در این موضوع مشارکت یا همکاری داشته‌اند و تعدادی از وکلای دادگستری نیز حسب بررسی‌های صورت‌گرفته با این باند مرتبط بوده‌اند که موضوع در حال رسیدگی قضایی است.
وی تصریح کرد: احضار و دستگیری سایر متهمان و مرتبطان این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابلسر ادامه دارد و با تکمیل تحقیقات، ابعاد دقیق فعالیت این شبکه و میزان خسارات وارده به قربانیان مشخص خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه جعل، کلاهبرداری سازمان‌یافته، سوءاستفاده از فرپیش روای قضایی و ایجاد پرونده‌های واهی با قاطعیت برخورد خواهد کرد و صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی و قضایی، با جدیت دنبال می‌شود.