به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری بالاسری، یک قاضی فدرال در منهتن آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ برای تعلیق صدور ویزاهای مهاجرتی برای متقاضیان ۷۵ سرزمین را لغو کرد.
ژانت وارگاس، قاضی دادگاه ناحیه‌ای جنوب نیویورک، در حکم روز جمعه این سیاست را «آشکارا غیرقانونی» دانست و اظهار کرد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است.
این قاضی تصریح کرد قوانین فدرال مهاجرت، اختیار وزیر خارجه برای مداخله در تصمیم‌گیری افسران کنسولی در مورد صدور ویزاهای مهاجرتی را محدود کرده است.
قاضی تصریح کرد این سیاست که صدور ویزا را برای مهاجران براساس ملیت آنها محدود می‌کند، نشان‌دهنده فسخ مستقیم این برنامه قانونی است.
تعلیق صدور ویزا که از ماه ژانویه سال جاری عملی شده بود، شامل مهاجرانی از سرزمینهای آمریکای لاتین مانند برزیل، کلمبیا و اروگوئه، سرزمینهای حوزه بالکان مانند بوسنی و آلبانی، سرزمینهای جنوب آسیا مانند پاکستان و بنگلادش و اتباع بسیاری از سرزمینهای آفریقایی، خاورمیانه و حوزه دریای کارائیب است.
وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر اظهار کرده بود که متقاضیان ویزاهای مهاجرتی از این سرزمینها، در معرض خطر تبدیل شدن به تهدید عمومی هستند.
دونالد ترامپ از زمان شروع دوره دوم ریاست جمهوری، عملیات گسترده‌ی تهاجمی را علیه مهاجران با هدف تقویت امنیت ملی عنوان شروع کرده است.
با این حال مدافعان حقوق بشر معتقدند این عملیات‌ها ناقض آزادی بیان و فرآیند درخواست پناهندگی است و فضایی ناامن را به ویژه برای اقلیت‌های قومی ایجاد می‌کند.
چند روز قبل دولت آمریکا عنوان کرد ویزای بیش از ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را با اتهبا این حالتی از قبیل نقض مفاد اسناد مرتبط با اقدبا این حالت جنایی و خشونت علیه شهروندان آمریکایی، باطل کرده است.
وزارت امور خارجه عنوان کرد که بخش عمده‌ای از ویزاهای لغو شده، نتیجه «برخوردهای انتظامی» بوده است، مسئله‌ای که موجب نگرانی برخی از وکلای مهاجرت شده است، زیرا معتقدند دولت ترامپ ویزاها را به دلیل برخوردهای جزئی یا اتهبا این حالتی که مراحل قضایی را طی نکرده‌اند، لغو می‌کند.
دولت، لغو ویزاها را نتیجه عملیات مداوم بررسی و پایش وزارت امور خارجه می‌داند که تضمین می‌کند دارندگان ویزا از شرایط آن پیروی کرده و خطری برای آمریکایی‌ها ایجاد نمی‌کنند.
وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای تاکید کرد ویزای آمریکا یک امتیاز است، نه یک حق. این وزارتخانه همچنان متعهد است که از تمامی ابزارهای موجود برای محافظت از جوامع خود در برابر کسانی که از این امتیاز سوءاستفاده می‌کنند، بهره ببرد.
/