بهگزارش خبرگزاری بالاسری، برای درک بهتر عدم توازن تجاری هند با چین، باید نگاهی به درون کارخانههای سرزمین هفتاد و دو ملت انداخت؛ جایی که بسیاری از ماشینآلات بزرگ، قطعات الکترونیکی و مواد اولیه مورد نیاز این دستگاهها از سرزمین اژدها وارد شدهاند.
یک کارخانه تولید خودروهای برقی به آهنرباهای ساختهشده از عناصر کمیاب خاکی چین نیاز دارد و شرکتهای داروسازی هند نیز به مواد اولیه دارویی چینی وابسته هستند.
هند سالهاست تلاش میکند وابستگی خود به همسایه شمال شرقی یا همان سرزمین اژدها را کاهش دهد، با این حال آنطور که آمارها نشان میدهد در عمل میزان خرید این سرزمین از چین افزایش یافته است.
حجم کل مبادلات کالا میان دو سرزمین طی پنج سال پیشین تقریباً دو برابر شده و به 151 میلیارد دلار در سال رسیده است. با این حال، این تجارت بیش از هر زمان دیگری نامتوازن شده؛ بهگونهای که هند هماکنون تقریباً هفت برابر میزان صادرات خود به چین، از این سرزمین کالا وارد میکند.
این جهش در حالی رخ داده که روابط هند و چین بهشدت تیره و سرد شده است. درگیری خونین و تنبهتن در مرز هیمالیا در سال 1399، جان دستکم 24 سرباز را گرفت و روند دیپلماسی سطح بالا میان دو سرزمین را بهطور ناگهانی متوقف کرد.
قرار است شنبه پیش رو براساس یک برنامه از پیش تعیین، شی جینپینگ، رهبر چین، برای نخستین بار پس از بیش از 6 سال وارد سرزمین هفتاد و دوملت شود.
این درحالی است که زیر سایه این دیدار عدم توازن، معضل دشواری برای هند ایجاد کرده است. متخصصان اقتصادی و صنعتی براین باورند که جاهطلبیهای صنعتی این سرزمین بهشدت اقتصاد و تولید هندوستان را به کالاهای چینی وابسته کرده است؛ وابستگیای که هند را در معرض ریسکهای راهبردی قرار داده و دستیابی شرکتهای هندی به مقیاس لازم برای رقابت با رقبای چینی خود را دشوارتر میکند.
هماکنون نیز در شرایطی که تنشهای مرتبط با درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران موجب افزایش هزینههای انرژی شده، واردات از چین در حال تشدید کسری تجاری جهانی هند و تضعیف ارزش پول ملی این سرزمین است.
به اظهار کرده این متخصصان هند تنها سرزمینی نیست که با هجوم کالاهای ارزانقیمت چینی دستبهگریبان است. مازاد تجاری چین در سال 1404 به نزدیک 1.2 تریلیون دلار رسید و نگرانی شرکای تجاری این سرزمین را نسبت به سلطه فزاینده شرکتهای چینی بر صنایع مختلف تشدید کرد.
این تنشها در ماه جاری و در جریان نشست مقبا این حالت اقتصادی گروه 20 علنی شد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، چین را متهم کرد که مانع صدور بیانیه مشترکی در انتقاد از سرزمینهایی شده است که «مازاد خارجی بیشازحد و پایدار» دارند.
در حالی که هند پایان این هفته میزبان چین در اجلاس بریکس است، تحلیلگران انتظار دارند مسئله تجارت، در کنار مناقشات مرزی میان دو سرزمین، به کانون اصلی تنشها تبدیل شود.
به نظر میرسد هر دو طرف فعلاً خواهان آرامش در مرزها هستند، با این حال چالش دشوارتر ممکن است روابط اقتصادی آنها باشد. درحالی که برای هند، جلوگیری از ورود کالاهای چینی راهکار عملی و مناسبی نیست.
شخار آیر (Shekhar Aiyar)، مدیر شورای تحقیقات روابط اقتصادی بینالمللی هند، در این زمینه اظهار کرد: «ما باید با آنها تعامل داشته باشیم.»
به اظهار کرده آیر، هند باید «با جدیت از شرکتهای چینی دعوت کند تا وارد بازار شوند؛ بهویژه در بخشهای حیاتی مانند فناوریهای سبز، نیمهرساناها و تولیدات صنعتی که چین در آنها پیشرو جهانی است.»
او برآورد کرد که چین تنها در حوزه باتری و انرژی خورشیدی، نسبت به هر صادرکننده دیگری 30 درصد مزیت هزینه دارد.
رویکردی تهاجی از سوی هند
پس از درگیری مرزی سال 1399، هند رویکردی تهاجمی در قبال چین به دنبالش گرفت. این سرزمین در اقدامی تلافیجویانه، تیکتاک و دهها اپلیکیشن چینی دیگر مختص مصرفکنندگان را ممنوع کرد و محدودیتهایی برای سرمایهگذاری شرکتهای چینی در استارتاپهای هندی اعمال کرد.
در آن زمان، شرکتهای چندملیتی به دنبال انتقال بخشی از زنجیرههای تأمین خود از چین بودند و به نظر میرسید هند موقعیت مناسبی برای بهرهبرداری از این فرصت دارد. برای مدتی کوتاه، چنین به نظر میرسید که هند میتواند جایگاه چین بهعنوان «کارخانه جهان» را به چالش بکشد.
با این حال این اتفاق نیفتاد. ویتنام و سایر سرزمینهای جنوب شرق آسیا بخش عمدهای از سرمایهگذاریها را جذب کردند، در حالی که چین همچنان در کانون اکثر زنجیرههای تأمین باقی ماند.
سانتوش پای، وکیلی در دهلینو که به شرکتهای چینی و هندی مشاوره میدهد، اظهار کرد ویتنام توانسته است سرمایهگذاریهای کلانی را بهعنوان جایگزینی برای تولیدات چین جذب کند؛ هرچند این سرزمین نیز مانند هند برای تأمین تجهیزات و مواد اولیه حیاتی، وابستگی شدیدی به واردات از چین دارد.
به اظهار کرده او، زنجیره تأمین ویتنام پیوند عمیقتری با چین دارد و این سرزمین با جدیت بیشتری برای جذب سرمایهگذاری چین تلاش میکند.
پای اظهار داشت، تلاشهای هند برای کاهش وابستگی اقتصادی به چین، نتایج متفاوتی به همراه داشته است. حتی کالاهایی که ظاهراً از مبدأ دیگری وارد میشوند، اغلب کالاهای چینی هستند که در جنوب شرق آسیا فرآوری یا بستهبندی مجدد شدهاند.
او اظهار کرد: «اقدبا این حالت تجاری با نیت خیر صورت گرفتهاند، با این حال همه آنها آنطور که ما میخواهیم عمل نمیکنند. در چین مازاد عرضه و در هند مازاد تقاضای زیادی وجود دارد.»
طناب کشی هند و چین برسر بازار
این وضعیت، فضایی برای انجام توافق ایجاد میکند. هند خواهان دسترسی به سرمایه و فناوری چین است و چین نیز بازار بالقوه عظیم هند را میخواهد.
با این حال هیچیک از طرفین نمیخواهند در این تبادل بازنده باشند. شرکتهای چینی نمیخواهند فرصت برندسازی در هندِ با رشد سریع را از دست بدهند، حتی اگر مصرفکننده متوسط در این سرزمین همچنان قدرت خرید نسبتاً کمی داشته باشد. در همین حال، هند میخواهد از شرکتهای خود در برابر رقبایی که بسیار کارآمدتر هستند، محافظت کند.
این درحالی است که شدیدترین تنشها در حوزه تولیدات با ارزش بالا و فناوریمحور دیده میشود. هند خواهان سرمایهگذاری چین است، با این حال سرمایهگذاریای که به ایجاد یک پایگاه صنعتی در هند کمک کند. تولید آیفونهای اپل که حدود یکچهارم آن به هند منتقل شده، نمونه بارزی از این موضوع است.
از سوی دیگر چین تمایل آشکاری به حفظ جایگاه خود بهعنوان تولیدکننده حیاتی و غیرقابلجایگزین جهان دارد، حتی اگر شرکتهای چینی خاصی بخواهند از نیروی کار جوان و یارانههای دولتی هند بهره ببرند. به نظر میرسد برخی از محدودیتهای تجاری چین با هند نیز با هدف حفظ همین مزیت اعمال شدهاند.
سختگیری در صدور روادید
این کشمکش حتی به حوزه تردد افراد نیز کشیده شده است. در بخش عمدهای از پنج سال پس از درگیریهای سال 1399، سفرها تحت تأثیر محدودیتهای تلافیجویانه قرار داشت؛ این روند با توقف صدور روادید تجاری و گردشگری چین توسط هند آغاز شد و چین نیز اقدام متقابل انجام داد. محدودیتهای دوران کووید-19 نیز پیچیدگیهای سفر را دوچندان کرد.
هند از سال پیشین صدور روادید را با سهولت بیشتری شروع کرد، با این حال چین قوانین خروج از سرزمین را سختگیرانهتر کرده و اگر سفر برخی شهروندان چینی به سرزمینهایی مانند هند را تهدیدی برای امنیت صنعتی یا فناوری ملی بداند، مانع سفر آنها میشود.
پای اظهار کرد: مسئله روادید از جمله اختلافات عملی است که شی جینپینگ و نارندرا مودی، نخستوزیر هند، میتوانند در این اجلاس به آن بپردازند.
او اضافه کرد: «هند خواهان تضمینهایی در هر دو زمینه صدور روادید تجاری برای سفر به چین و حضور مهندسان چینی در هند خواهد بود.»
هند نیز اهرمهای فشاری در اختیار دارد. این سرزمین با همکاری شرکتهایی نظیر فاکسکان تایوان، که یکی از تولیدکنندگان اصلی طرف قرارداد اپل است، میتواند بهتدریج از سلطه صنعتی چین بکاهد.
هند نیز میتواند دسترسی به بازار داخلی 1.4 میلیارد نفری خود را محدود کند؛ بازاری که با افزایش میانگین درآمد در هند، ارزشمندتر نیز خواهد شد.
با این حال، چین نشان داده است که تمایل دارد از سلطه خود در بخشهای راهبردی بهعنوان اهرم فشار استفاده کند. فلزات خاکی کمیاب که برای تولید خودروهای برقی و بسیاری دیگر از صنایع با رشد سریع ضروری هستند، تنها یک نمونه از این موارد به شمار میروند.
چین نیز در زمینه تولید بسیاری از مواد اولیه دارویی به قدرت عظیمی دست یافته و شرکتهای داروسازی پیشرو هند را به تأمینکنندگان چینی وابسته کرده است.
سومنات موکرجی، مدیر ارشد سرمایهگذاری در شرکت ASK Wealth Advisors در بمبئی، نسبت به کسری تجاری جهانی هند ابراز نگرانی میکند.
او اظهار کرد این یک «حسابوکتاب ساده» است: تا زمانی که میزان واردات هند بیش از صادرات آن باشد، روپیه هند تحت فشار باقی خواهد ماند.
به اظهار کرده او، بانک مرکزی میتواند این وضعیت را مدیریت کند، هرچند افزایش قیمت نفت و هجوم سرمایهها به سمت سهام شرکتهای هوش مصنوعی در ایالات متحده، انجام این کار را دشوارتر کرده است.
موکرجی اظهار داشت: «این یک واقعیت است که بسیاری از سرزمینها، از جمله چین و هماکنون ایالات متحده، استفاده ابزاری از تجارت را شروع کردهاند. تبدیل دسترسی به محصولات به ابزاری برای فشار از سوی چین، به منبعی برای نگرانیهای شدید تبدیل شده است.»
/
