به گزارش خبرگزاری بالاسری، احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات و آشفتگی‌های اخیر در بازار ارز و تشدید فشارهای معیشتی بر دوش اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز سفره خانوارها را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و هزینه‌های زندگی را بالا برده است. در چنین وضعیتی، انتظار منطقی جامعه این است که منابع ارزی سرزمین به‌جای کالاهای غیرضروری و رانت‌زا، منحصراً صرف تامین نیازهای حیاتی، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شود.
وی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، تمامی اختیارات راهبردی در زمینه مدیریت بازار طلا، ارز و سیاست‌های پولی را در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی متمرکز کرد. این تصمیم از حیث واحد کردن مدیریت تورم و حفظ ارزش پول ملی اتفاقاً یک اقدام کاملاً مناسب و مثبت بود، چرا که پراکندگی تصمیم‌گیری به اقتصاد آسیب می‌زد. با این حال نقص کار از آنجا آغاز می‌شود که به همان میزان که اختیارات به این مقام واگذار شده، سازوکار متناظر پاسخگویی به مجلس در قانون پیش‌بینی نشده است و هیچ ابزار نظارتی‌ای در اختیار مجلس برای اعمال رصد بر عملکرد این نهاد وجود ندارد.
نماینده شهروندان انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در روز جاری وزرای صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد عملاً در حوزه سیاست‌گذاری ارزی هیچ‌کاره شده‌اند و وقتی آن‌ها را به کمیسیون‌ها فرامی‌خوانیم، به‌درستی می‌گویند هیچ اختیاری در اولویت‌بندی و سیاست‌های ارزی ندارند. از این رو سراغ وزرا رفتن آدرس غلط دادن است؛ چرا که همه ابزارها و اختیارات مرتبط با سیاست‌های ارزی و پولی سرزمین برای مدیریت بازار ارز و کنترل تورم به رئیس کل بانک مرکزی منتقل شده است با این حال مشکل اینجاست که مجلس ابزار نظارتی مستقیمی نظیر سوال، تذکر یا دخالت در عزل و استیضاح برای بازخواست رئیس‌کل ندارد و همین امر یک خلأ بزرگ در حکمرانی ارزی ایجاد کرده که نیازمند اصلاح قانون است.
وی پیگیری کرد: یکی از سیاست‌های غلط ارزی اتخاذ شده در ماه‌های اخیر، مسئله تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس به سرزمین است؛ سرزمین برای واردات کالاهای ضروری مانند دارو با محدودیت مواجه است، لذا اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری و لوکس، منطقی نیست. اولویت‌بندی در تخصیص منابع ارزی، وظیفه حاکمیتی بانک مرکزی است و نمی‌توان از آن غافل شد و اگر مجلس بر عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی، نظارت داشت؛ قطعا اجازه چنین کاری را در این شرایط سخت سرزمین برای واردات کالاهای غیرضروری لوکس نمیداد ولی حالا با چند ماه تاخیر، جلوی این تصمیم غلط از سوی رئیس جمهور گرفته شد.
/