به گزارش خبرگزاری بالاسری، شهرام کلانتری، در نشست «استقرار نظام بازپرداخت اعتباری و برخط در زنجیره تأمین دارو»، با اشاره به برخی ابهبا این حالت بخش خصوصی در مورد سازوکار اجرایی اوراق گام، بر ضرورت تعیین چارچوبی شفاف، پایدار و قانونی برای اجرای این طرح تصریح کرد.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده در مورد الکترونیکی شدن فرپیش روا اظهار داشت: اصل استفاده از فرپیش روای الکترونیکی و ایجاد انتظام در گردش مالی زنجیره مورد مخالفت نیست، با این حال باید ارتباط میان این فرپیش روا و اوراق گام و نحوه عملکرد نهایی این سازوکار بهصورت روشن برای ذینفعان مشخص شود.
کلانتری با اشاره به تعیین سررسید ۶ ماهه برای اوراق گام، اظهار کرد: اگر قرار است این ابزار در زنجیره تأمین دارو مورد استفاده قرار گیرد، باید مواعد آن مشخص و مبتنی بر یک قاعده ثابت و قانونی باشد؛ بهگونهای که همه حلقههای زنجیره بدانند اوراق گام همواره با چه سررسیدی صادر خواهد شد.
وی اضافه کرد: نباید شرایط بهگونهای باشد که در روز جاری سررسید ۶ ماهه تعیین شود و در پیش رو امکان افزایش آن به ۸ ماه یا یک سال وجود داشته باشد؛ چرا که بخش خصوصی برای برنامهریزی مالی خود نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است.
رئیس انجمن داروسازان ایران در ادامه، ضرورت بررسی آثار مالی این سازوکار را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: باید مشخص شود آیا استفاده از اوراق گام واقعاً مشکل ساختاری پرداختها را حل میکند یا صرفاً بدهی در روز جاری را چند ماه به پیش رو منتقل خواهد کرد.
وی با اشاره به هزینههای تأمین مالی و نرخهای موجود در بازار سرمایه تصریح کرد: آثار این هزینهها بر فعالان زنجیره دارو نیز باید در طراحی و اجرای مدل مورد توجه قرار گیرد.
کلانتری اضافه کرد: اگر هدف، ایجاد یک نظام اعتباری منظم و الکترونیکی است، باید سازوکاری طراحی شود که پرداختها در موعد مشخص صورت گیرد و زنجیره تأمین بتواند بر اساس یک برنامه قابل پیشبینی فعالیت کند.
کلانتری نیز بر ضرورت مشخص بودن پشتوانه قانونی ابزارهای جدید تأمین مالی تصریح کرد و اظهار کرد: هر سازوکاری که قرار است برای تسویه بدهیها و گردش اعتبار مورد استفاده قرار گیرد، باید جایگاه قانونی روشنی داشته باشد.
وی با اشاره به برخی طرحهای مبتنی بر توکنایز مطالبات و ایجاد سازوکارهای معاملاتی برای بدهیها، خواستار شفاف شدن مبنای قانونی چنین روشهایی شد و تصریح کرد: نباید بدون چارچوب قانونی مشخص، بدهی دستگاهها وارد چرخههای جدیدی شود که در نهایت هزینه یا ریسک بیشتری را متوجه ذینفعان کند. پروژه توکنایز که توسط تامین اجتماعی در حال پیگیری است مبنای قانونی ندارد و عملاً یک ساختار موازی با بورس ایجاد میکند که منجر به بی نظمی بیشتر در پرداختها خواهد شد.
رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان تصریح کرد: اصل انتظامبخشی، الکترونیکی شدن و ایجاد گردش اعتباری در زنجیره دارو میتواند اقدامی مثبت باشد، با این حال موفقیت آن در گرو شفافیت، ثبات سررسیدها، پشتوانه قانونی و جلوگیری از تحمیل هزینههای جدید به بخش خصوصی است.
کلانتری نیز به لزوم پرداخت سریع بدهی های پیشین و سررسید شده سازمانهای بیمهگر اشاره کرد و اظهار کرد: هر ساز و کاری که برای پرداختهای بیمهای در نظر گرفته میشود نباید با مواعد قانونی مندرج در ماده ۳۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲ مغایر باشد.