خبرگزاری بالاسری ـ سمیه فقیه| ماجرای پتروشیمی میانکاله را نمیتوان فقط با یک دستور چندخطی برای توقف یک پروژه صنعتی روایت کرد؛ این پرونده حاصل سالها کشمکش میان موافقان توسعه صنعتی، مخالفان استقرار صنایع در یکی از حساسترین زیستبومهای شمال سرزمین، دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و افکار عمومی است؛ پروژهای که هر بار خبر فعالیت دوباره ماشینآلات آن انتشار یافت، دوباره به صدر اخبار بازگشت و سرانجام در اردیبهشت 1404، با گزارشی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در هیئت دولت ارائه کرد، به نقطهای رسید که رئیسجمهور شخصاً برای توقف آن وارد عمل شد.
ماجرا از سالها قبل آغاز شده بود؛ زمانی که طرح احداث مجتمع پتروشیمی در اراضی حسینآباد و للمرز در شهرستان بهشهر مطرح شد. از همان ابتدا، محل اجرای پروژه به دلیل نزدیکی به میانکاله و حساسیتهای محیطزیستی ناحیه، با اعتراضها و پرسشهای جدی روبهرو بود. میانکاله فقط یک قطعه زمین برای اجرای یک پروژه صنعتی نبود؛ ناحیهای با اهمیت زیستمحیطی و یکی از زیستگاههای مهم شمال سرزمین بود و همین موضوع باعث شد هر گام پروژه با حساسیت افکار عمومی و فعالان محیطزیست دنبال شود.
در ادامه، طرح مسیر اداری خود را طی کرد و حتی برای آن مجوزهایی صادر شد؛ با این حال مسئله مهم این بود که اختلاف بر سر ملاحظات محیطزیستی هیچگاه پایان نیافت. به همین دلیل، پتروشیمی میانکاله خیلی زود از یک پروژه صنعتی معمولی خارج شد و به پروندهای تبدیل شد که در آن، مسئله توسعه اقتصادی در برابر الزبا این حالت محیطزیستی قرار گرفت.
با آغاز عملیات اجرایی، اعتراضها جدیتر شد. تصاویر مربوط به ورود ماشینآلات و عملیات عمرانی در ناحیه، بار دیگر نام میانکاله را بر سر زبانها انداخت. در مقاطع مختلف نیز موضوع توقف عملیات مطرح شد، با این حال پرونده هر بار به شکلی دوباره به عرصه اجرا بازگشت. همین رفتوبرگشتها باعث شد «توقف پتروشیمی میانکاله» به مطالبهای تکرارشونده تبدیل شود؛ مطالبهای که فقط از سوی فعالان محیطزیست مطرح نبود و بخشی از افکار عمومی نیز نسبت به سرنوشت این پروژه حساس شده بود.
دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی نیز وارد ماجرا شدند و در مورد روند اجرای پروژه و مجوزهای آن اظهارنظرهایی صورت گرفت. با این حال، آنچه در میدان دیده میشد با آنچه روی کاغذ در مورد توقف یا محدودیت فعالیت پروژه اظهار کرده میشد، همیشه یکسان نبود.
در فروردین 1404 بار دیگر گزارشهایی از حضور ماشینآلات و ادامه فعالیت در محل پروژه انتشار یافت. موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف قدیمی نبود؛ دوباره این پرسش مطرح شد که اگر پروژه متوقف شده، چرا عملیات در محل ادامه دارد؟ , همین اتفاق، پرونده را دوباره به سطح ملی کشاند.
در سوم اردیبهشت 1404، جلسه هیئت دولت برپا شد. در این جلسه، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گزارشی در مورد وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله ارائه کرد. گزارش محیطزیست در شرایطی مطرح شد که در مورد ادامه فعالیت پروژه و آثار آن بر ناحیه نگرانیهای جدی وجود داشت.
پس از ارائه گزارش، ماجرا وارد مرحلهای متفاوت شد. رئیسجمهور دیگر منتظر ادامه مکاتبات و رفتوبرگشتهای اداری نماند. بر اساس روایت سخنگوی دولت، پزشکیان در همان جلسه عنوان کرد که باید استاندار مازندران در جریان قرار گیرد و در نهایت شخصاً با مهدی یونسیرستمی، استاندار مازندران، تماس گرفت و دستور توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. به این ترتیب، سرنوشت پروژه در چند دقیقه از یک پرونده چندساله به یک دستور اجرایی روشن تبدیل شد: پتروشیمی میانکاله باید متوقف شود.
اهمیت این تماس تلفنی در واقع در همین نقطه بود؛ پروژهای که سالها در میان مجوزها، اعتراضها، مکاتبات، بررسیهای محیطزیستی و تصمیمهای دستگاههای مختلف در رفتوآمد بود، این بار مستقیماً در بالاترین سطح دولت تعیین تکلیف شد و البته توقف دستور رئیسجمهور به معنای پایان فوری همه حواشی پرونده نبود.
چند روز پس از صدور دستور، گزارشهای میدانی از حضور ماشینآلات در محل پروژه انتشار یافت. حتی گزارشهایی در مورد ورود خودروهای سنگین و ادامه برخی فعالیتها در سایت انتشار یافت و موضوع بار دیگر به رسانهها کشیده شد. استاندار مازندران نیز عنوان کرد که دستور توقف صادر شده و فعالیتهای پس از آن در حال رصد است.
همین اتفاق نشان داد که توقف یک پروژه روی کاغذ، با توقف کامل عملیات در میدان یکسان نیست و اجرای دستور نیازمند هماهنگی دستگاههای مختلف و تعیین تکلیف حقوقی پروژه است.
از سوی دیگر، دولت نیز صرفاً به توقف عملیات بسنده نکرد. همزمان بحث بررسی وضعیت حقوقی پروژه و چگونگی برخورد با روند صدور برخی مجوزهای آن مطرح شد. به این ترتیب، پرونده میانکاله از «ادامه یا توقف عملیات» فراتر رفت و پرسشهای دیگری در مورد چگونگی شکلگیری پروژه، فرآیند صدور مجوزها و مسئولیت دستگاههای دخیل در آن مطرح شد.
حالا اگر بخواهیم مسیر این پروژه را در یک قاب ببینیم، با داستانی روبهرو هستیم که از یک طرح صنعتی آغاز شد، با نگرانیهای محیطزیستی گره خورد، با اعتراضهای اجتماعی و رسانهای ادامه یافت، در مقاطعی با دستورهای توقف مواجه شد و سرانجام به جلسه هیئت دولت رسید؛ جایی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داد و رئیسجمهور پس از شنیدن گزارش، تلفن را برداشت و مستقیماً دستور توقف را به استاندار مازندران ابلاغ کرد.
میانکاله با یک گزارش در هیئت دولت و یک تماس تلفنی از پاستور متوقف شد، با این حال شاید مهمتر از خود توقف، پرسشی باشد که بعد از آن باقی ماند چگونه پروژهای با این سطح از حساسیت محیطزیستی، طی سالها توانست میان دستگاههای مختلف مسیر خود را ادامه دهد و چرا برای پایان دادن به آن، نهایتاً باید دستور مستقیم رئیسجمهور صادر میشد؟
پاسخ به این سؤال، بخش مهم دیگری از پرونده میانکاله است؛ پروندهای که پایان عملیات اجرایی آن، لزوماً به معنای پایان پرسشها در مورد پیشین پروژه نیست.
/