به گزارش خبرگزاری بالاسری، سرهنگ محسن باسره، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا، با اشاره به برخی ابهبا این حالت مطرح‌شده از سوی خریداران در مورد علت عدم صدور پلاک یا تحویل بدون پلاک تعداد معدودی از خودروهای نوشماره تولیدی و وارداتی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از فرایندهای استعلام و احراز پیش‌نیازهای شماره‌گذاری خودرو در حال حاضر به‌صورت سبا این حالنه‌ای و از طریق وب‌سرویس‌های یکپارچه میان پلیس و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود.
وی در تشریح این فرایند اضافه کرد: پس از ورود اطلاعات اولیه خودرو توسط کاربران مربوطه، انجام بازدید فنی و تأیید اصالت وسیله نقلیه از سوی متخصصان، صدور نهایی پلاک در سبا این حالنه شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا منوط به دریافت استعلام و تأیید پیش‌نیازهایی از جمله گواهی اسقاط خودروی فرسوده، بیمه‌نامه شخص ثالث و تسویه دیون و هزینه‌های قانونی است.
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا پیگیری کرد: سبا این حالنه شماره‌گذاری بر اساس ضوابط ابلاغی به‌گونه‌ای طراحی شده است که صدور پلاک پس از ثبت کامل تأییدیه‌های مورد نیاز از سوی سازمان‌های متولی و شرکت‌های عرضه‌کننده انجام می‌شود.
باسره تصریح کرد: در صورتی که خودرو تمام شرایط قانونی و فنی لازم برای شماره‌گذاری را داشته باشد و پیش‌نیازهای قانونی آن از سوی شرکت عرضه‌کننده تأمین و در سبا این حالنه‌های مربوطه ثبت شده باشد، پلیس راهور فراجا هیچ محدودیتی برای تخصیص و تحویل پلاک ندارد.
وی اضافه کرد: این موضوع در تمامی مراکز شماره‌گذاری سرزمین به‌صورت عملی قابل مشاهده است و فرایند شماره‌گذاری خودروهایی که الزبا این حالت قانونی آنها به‌طور کامل تأمین شده، مطابق روال انجام می‌شود؛ از این رو تأخیرهای ایجادشده در خصوص تعداد محدودی از خودروها ناشی از محدودیت یا توقف فرایند شماره‌گذاری از سوی پلیس نیست، بلکه به مواردی مربوط می‌شود که برخی شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده در انجام تکالیف و فرایندهای قانونی خود با تأخیر مواجه شده‌اند.
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد علت اصلی معطلی در صدور پلاک برخی پرونده‌ها، تأمین نشدن به‌موقع پیش‌نیازهای قانونی، به‌ویژه گواهی اسقاط یا پرداخت و تسویه دیون مربوطه، از سوی تعداد معدودی از شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده است.
وی اظهار کرد: متأسفانه برخی از این شرکت‌ها به جای جبران تأخیر و انجام تعهدات خود، علت عدم صدور پلاک را به پلیس منتسب می‌کنند، در حالی که ارزیابی‌های فنی مربوط به پلیس صورت گرفته و سبا این حالنه شماره‌گذاری صرفاً در انتظار تکمیل و ثبت الزبا این حالت قانونی از سوی شرکت عرضه‌کننده است.
سرهنگ باسره با تأکید بر ممنوعیت تحویل و تردد خودروهای بدون پلاک و ضرورت صیانت از حقوق خریداران یادآور شد: شرکت‌های عرضه‌کننده موظف‌اند ضمن رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و پرداخت خسارت تأخیر در تحویل، در صورت عدم امکان اجرای به‌موقع تعهدات خود، دلایل واقعی تأخیر در تخصیص پلاک را به‌صورت شفاف و صادقانه به خریداران اعلام کنند و از ارائه اطلاعات نادرست خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تداوم این رویه و اصلاح نشدن نحوه اطلاع‌رسانی، پلیس راهور فراجا به منظور شفاف‌سازی افکار عمومی و حمایت از حقوق خریداران، این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در اطلاع‌رسانی‌های بعدی، اسامی شرکت‌های متخلف در این حوزه را به‌صورت رسمی از طریق رسانه‌ها اعلام کند.