حزب حاکم ترکیه بدنبال قانون اساسی جدید؛ استیلای رویکرد حزبی-بخش پایانی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری بالاسری، بحث در مورد احتمال تغییر و اصلاح قانون اساسی در ترکیه عملاً با یک مانع و بن بست جدی روبرو شده است.

همچنان که در بخش نخست این مطلب مرور کردیم، مهمت اوچوم مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه در حوزه سیاست گذاری حقوقی، با انتشار یک مقاله، عنوان کرده که اصلاح قانون و نوشتن متن جدیدی به عنوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، یک ضرورت گریزناپذیر است، با این حال دولت اردوغان و حزب حاکم، می‌خواهند این اصلاحات نه در دوران پارلمان فعلی، بلکه در دوره بعدی مجلس و پس از روشن شدن نتایج انتخابات ۲۰۲۸ صورت بگیرد.

چنین چیزی به این معنی است که تیم اردوغان و پارلمان ترکیه نمی‌خواهد قانون اساسی را در شرایطی اصلاح کند که پیامدهای احتمالی آن، آکپارتی را ضعیف کند. چرا که بخشی از انتقادات مخالفین در مورد مشکلات کنونی قانون اساسی، مربوط به اختیارات گسترده رئیس جمهور در نظام ریاستی است.

با این حال، مشاور اردوغان در بخش نخست این مطلب، آشکارا عنوان کرد که نظام ریاستی همچنان باید حفظ شود و علاوه بر این، مسائل و مفاهیمی نظیر ملت ترک، شهروندی ترک، زبان ترکی به عنوان زبان رسمی و تنها زبان اجباری آموزش، جمهوری، ساختار واحد، سکولاریسم و حاکمیت قانون دموکراتیک، نه تنها قابل تغییر و اصلاح نیست، بلکه نباید بحثی در مورد آنها صورت بگیرد.

در بخش پایانی این مطلب، تلاش می‌کنیم به این موضوع بپردازیم که چرا موضوع حساسی همچون اصلاح قانون اساسی در ترکیه، گرفتار مساله استیلای حزبی شده و از دید منتقدین و حقوقدانان، این موضوع باید به چه شکلی بررسی شود.

دستور کارِ علمی – اجتماعی یا فرمول حزبی؟

از دید منتقدین مهمت اوچوم، او حقوقدانی است که همواره تلاش کرده مهمترین و حساس‌ترین موضوعات قانونی و حقوقی را نه بر اساس چارچوب‌های علمی و دانشگاهی و قواعد و رویه‌های مرسوم، بلکه مطابق با خواسته‌های اردوغان و حزب عدالت و توسعه تنظیم می‌کند.

انتقاد مهم دیگر از مهمت اوچوم، این است که در بزنگاه‌های حساسی که «استفاده ابزاری از قوه قضاییه برای تضعیف رقبا و کنارزدن مخالفین و منتقدین» به رویه‌ای برای حفظ منافع اردوغان تبدیل می‌شود، اوچوم آشکارا در مقام توجیه برآمده و این اقدبا این حالت را تایید می‌کند.

اوچوم در یادداشت اخیز نیز، در بیان ضرورت اصلاح و تغییر قانون اساسی جمهوری ترکیه، حرفی از نواقص حقوقی و سیاسی یا خواسته‌های شهروندان و نهادهای مدنی یا توصیه حقوقدانان برای تقویت دموکراسی ترکیه نزده و به بیان این موضوع اکتفا کرده که «چشم اندازِ قرن ترکیه» به عنوان آرزوهای مطلوب اردوغان و «ائتلاف جمهور» (ائتلاف اردوغان – باغچلی) نیاز به یک قانون اساسی جدید دارد. 

به باور منتقدین، در حالی که حقوقدانان، فعالان سیاسی و مخالفین اردوغان انتظار داشتند که یک دستور کار واقعی و نقشه راهی برای زمان بندی و اجرای تغییر قانون اساسی ترکیه ارائه داده شود، مشاور ارشد اردوغان، متنی ارائه داده که صرفاً یک «اعلام چارچوب سیاسی برای قانون اساسی بعدی» است و نکته بسیار مهم‌تر، این است که یک نیاز مبرم و ضروری در روز جاری را به دوران بعد از انتخابات ۲۰۲۸ موکول کرده تا مبادا ائتلاف جمهور در جریان رقابت سیاسی پیش رو، با مشکلی روبرو شود.

نکته جالب اینجاست که اوچوم، قانون اساسی کنونی ترکیه را «یک بقچه پاره پوره و پر از وصله به یادگار مانده از دوران کودتای نظامی» توصیف می‌کند، با این حال برای تغییر و اصلاح همین متن که تا این اندازه مورد نکوهش قرار گرفته، زمانی دور را در نظر می‌گیرد و منابع حزب حاکم را بر چیزی ترجیح می‌دهد که خود او، آن را «ضرورت تاریخی» می‌داند.

اوچوم در بیان شرط و شروط و خط قرمزهای مدنظر اردوغان و حزب حاکم در متن قانون اساسی جدید، لیست بلندی ارائه می‌دهد و ناخودآگاه این سوال را پیش می‌کشد: اگر همه اینها خطوط قرمز و لایتغیر هستند و نظام ریاستی نیز باید سرجایش باقی بماند، در این صورت دقیقاً چه چیزی قرار است تغییر کند؟

پایگاه تحلیلی – خبری یتکین ریپورت ترکیه در مورد یادداشت مهمت اوچوم و نقشه راه او برای اصلاح قانون اساسی ترکیه نوشته است: «مشاور اردوغان، زبان ترکی را به عنوان یگانه زبان آموزش اجباری مدارس توصیف و عنوان کرده که تعریف شهروندی ترک نیز یک خط قرمز همیشگی است و بر اساس قانون اساسی، هر شهروند ترکیه، ترک است. با این حال با این حال، دروازه را برای دمپارتی بازگذاشته تا احتمالاً بحث در مورد آموزش اختیاری درس در مدارس استان‌های جنوب و جنوب شرقی را پیش بکشند».  

اشاره صریح اوچوم به ضرورت حفظ «نظام ریاستی»، یکی دیگر از چالش‌های مهم است. چرا که به باور اغلب تحلیلگران سیاسی و اقتصادی در ترکیه، این سرزمین درست از زمانی دچار بحران اقتصادی فراگیر و بحران ناکارآمدی دولت شده که نظام سیاسی و اجرایی، از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد.

سران حزب عدالت و توسعه در پاسخ به انتقادات گسترده مخالفین در مورد نظام ریاستی، به این اشاره می‌کنند که این نظام در یک همه پرسی آزاد و قانونی با رای ۵۰ درصد از شهروندان ترکیه تاسیس شده و نباید از آن انتقاد کرد.

با این حال در سال ۲۰۲۵ میلادی، چند تن از منتقدین و محققین سیاسی، با استناد به شواهد و اطلاعاتی از قضات ارشد «نهاد عالی انتخابات» (YSK) ترکیه، عنوان کردند که ۲ میلیون برگه رای بدون بالاسری در همه پرسی تغییر نظام سیاسی باید به عنوان رای باطله محسوب می‌شد، با این حال با اعمال فشار وزارت سرزمین و سران حزب عدالت و توسعه، آن ۲ میلیون رای نیز در سیستم ثبت شدند و به این ترتیب، نظام پارلمانی در ترکیه برچیده شد.

در چند سال پیشین، رهبران احزاب سیاسی مخالف اردوغان همواره بر این موضوع تاکید کرده‌اند که به محض آن که قدرت را در دست بگیرند، دوباره همه پرسی جدیدی برگزار کرده و با رای شهروندان، به عمر نظام ریاستی پایان می‌دهند.

با این حال حالا مشاور ارشد اردوغان عنوان کرده که این مساله نیز خط قرمز است و نظام ریاستی نباید تغییر کند و قانون اساسی جدید قرار نیست پروژه‌ای برای بازگرداندن ترکیه به نظام پارلمانی باشد.

این موضوع با موضع برخی نیروهای مخالف حکومت که بازگشت به یک نظام تقویت‌شده پارلمانی را مطرح می‌کنند، فاصله بنیادی دارد.

بسیاری از تحلیلگران ترکیه اشاره به مفهوم عجیب «فتشیسم آزادی» در مقاله مشاور اردوغان را اقدامی عجیب می‌دانند و به این اشاره می‌کنند که بر اساس پیشنهادهای خود مهمت اوچوم، قانون اساسی جدید باید تضمین‌های گسترده‌تر برای حقوق و آزادی‌ها ایجاد کند و متناسب با عصر جدید باشد.

با این حال مشخص نیست چرا ضمن اشاره به چنین ضرورتی، از مفهومی به نام «دام فتشیسم آزادی» استفاده شده است.

منتقدین می‌گویند: متن قانون اساسی جدید ترکیه باید حافظ ارزش‌های خانواده، جامعه و دولت باشد و در عین حال، باید به خواسته‌های نهادهای مدنی و انتقادات مخالفین در مورد حد و مرز آزادی بیان توجه شود. آن هم در شرایطی که در چند سال پیشین، هزاران نفر از شهروندان ترکیه، به خاطر انتشار توییت یا پستی در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی، به اتهام توهین به شخص رئیس جمهور بازجویی، محاکمه و بعضاً مجازات و زندانی شده‌اند.

پروفسور ابراهیم کابوغلو از حقوقدانان مشهور ترکیه می‌گوید: «بدون شک متن قانون اساسی ترکیه ایرادهایی دارد که باید رفع شوند. ولی واقعیت این است که حتی با اصلاح موارد ناقص، باز هم نمی‌توان از کنار این واقعیت ساده گذشت که اصلی‌ترین مشکل سیاسی و حقوقی در ترکیه بر سر راه آزادی و دموکراسی، خود نظام ریاستی و تغییراتی است که از سال ۲۰۱۷ به بعد به وجود آمده و اختیارات گسترده و بی‌حد و حصری را بدون هیچ نظارتی، در اختیار رئیس جمهور گذاشته است».

از نگاه این حقوقدان مشهور ترکیه، سال ۲۰۱۷ میلادی یک نقطه گسست اساسی بود که در جریان آن، قوه مجریه شخصی‌سازی شد، پارلمان قدرت نظارتی خود را از دست داد و اولویت اصلی قانون اساسی ترکیه، باید بازگرداندن حکومتی باشد که در برابر مجلس مسئولیت سیاسی داشته باشد و به شهروندان پاسخگو باشد.

در پایان باید اظهار کرد: از دید منتقدین اردوغان، اگر متن مهمت اوچوم را به عنوان نقشه راهی برای اصلاح و تغییر قانون اساسی ترکیه قلمداد کنیم، در این نقشه راه، ابهبا این حالت فراوانی وجود دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: نامشخص بودن مرزهای تغییر قوانین، ابهام در مورد ساختار قوه قضاییه و قوه مقننه، پافشاری بر نظام ریاستی، عدم اشاره به رابطه رئیس‌جمهور و حزب، فقدان تعریف مکانیسم‌های جدید برای نظارت بر دولت و رئیس جمهور، بی‌اعتنایی به بنیادهای دموکراسی و نهادهای مدنی، بی‌اعتنایی به حقوق اقلیت‌ها و به ویژه کردها و علویان، فقدان برنامه برای تعریف حدود و ثغور ساختاری شورای قضات و دادستان‌ها و نیز بی‌توجهی به وضعیت نهادهای نظارتی.

از همه اینها پیشین، با آن که مشاور اردوغان از «قانون اساسی دموکراتیک و فراگیر» صحبت می‌کند، با این حال مکانیزم تولید متن جدید و راه رسیدن به آن اجماع را توضیح نمی‌دهد.
/

منبع