به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری بالاسری، این هفته، پارلمان اروپا لغو موقت عوارض واردات برای کالاهای ارمنستانی را به مدت دو سال تصویب کرد.
این رویداد که در ظاهر یک امتیاز تجاری به نظر میرسد، در واقع نشاندهنده آغاز مرحله سوم از روند گسترده موسوم به «آزادسازی ارمنستان» است؛ روندی که بیش از آنکه یک شکوفایی اقتصادی برای شهروندان این سرزمین به همراه داشته باشد، یک پروژه ژئوپلیتیک و دیکتهشده توسط غرب برای تغییر مسیر استراتژیک ایروان از متحدان سنتی خود به سمت بلوک غرب ارزیابی میشود.
پروژه «آزادسازی ارمنستان»؛ نفوذ نرم در پوشش اصلاحات
آزادسازی ارمنستان دقیقاً به چه معناست؟ در ادبیات سیاسی، این مفهوم به مجموعهای از اقدبا این حالت هدفمند برای کاهش موانع در تجارت، رژیم روادید و مقررات کسبوکار اطلاق میشود. با این حال، در سناریوی کنونی، این اصطلاح غالباً به معنای همگرایی سیاسی با اتحادیه اروپا و اعطای امتیازات ترجیحی به شرکتهای اروپایی در فضای اقتصادی ارمنستان تعبیر میشود.
غربیها در تلاشند تا با وعده بازارهای آزاد، ساختار اقتصادی ارمنستان را به طور کامل در اختیار گرفته و وابستگی آن را به روسیه کاهش دهند.
مراحل گامبهگام یک چرخش راهبردی؛ از توافق تا سراب تجارت آزاد
فرآیند آزادسازی، یک روند چندمرحلهای است که بر اساس یک نقشه راهِ از پیش تعیینشده و دیکتهشده توسط نهادهای اروپایی پیش میرود:
مرحله نخست با امضای «توافقنامه جامع و تقویتشده مشارکت» میان ارمنستان و اروپا کلید خورد که پس از تصویب، پایه حقوقی نفوذ غرب در ایروان را شکل داد.
مرحله دوم شامل تصویب دستور کار مشارکت استراتژیک میان اتحادیه اروپا و ارمنستان بود. در این مرحله، تمرکز بر تقویت همکاریها در حوزههای امنیتی و دفاعی، گسترش همکاریهای بخشی و همگرایی نظارتی قرار گرفت تا ساختارهای داخلی ارمنستان با استانداردهای اروپایی همسو شود.
مرحله سوم که هماکنون در جریان است، شامل معرفی و اعمال امتیازات و معافیتهای تجاری موقت است؛ اقدامی که اخیراً پارلمان اروپا به آن چراغ سبز نشان داد.
مرحله چهارم و نهایی تنها در صورتی آغاز خواهد شد که ارمنستان تمامی شروط سختگیرانه اروپا را اجرا کند. در صورت تسلیم مطلق ایروان، طرفین ممکن است بر سر یک رژیم دائمی تجارت بدون عوارض و لغو روادید به توافق برسند.
ابعاد و مقیاس آزادسازی؛ وعدههای بزرگ با شروط فلجکننده
در مقطع کنونی، میتوان ابعاد این پروژه غربی را در سه محور کلیدی مورد ارزیابی قرار داد:
1. آزادسازی تجاری؛ تلهای برای تولیدکنندگان داخلی
محور نخست، واردات و صادرات بدون عوارض گمرکی است که اخیراً عملیاتی شد. بر اساس مصوبات جدید، هماکنون 80 درصد از صادرات ارمنستان به اتحادیه اروپا مشمول این معافیتها میشود. از این میزان، 99 درصد به میوههای تازه، سبزیجات و گیاهان (معادل حجم صادرات به روسیه) و نیز 91 درصد به نوشیدنیها اختصاص دارد.
نکته تأملبرانگیز این است که نوشیدنی ارمنی، از نمادهای اصلی صادرات این سرزمین، اجازه فروش در بازارهای اروپا را نخواهد داشت؛ چرا که اروپاییها با استناد به اصل «حفاظت از نامهای جغرافیایی» مانع از ورود آن میشوند. افزون بر این، اتحادیه اروپا این حق را برای خود محفوظ دانسته که در صورت آسیب دیدن تولیدکنندگان اروپایی، عوارض گمرکی را فوراً و به صورت یکجانبه بازگرداند. این بند به معنای شکننده بودن وعدههای اروپایی است.
2. لغو روادید؛ رؤیای دوردست برای شهروندان ارمنی
محور دوم که به آزادسازی و لغو روادید مربوط میشود، سرابی بیش نیست و انتظار نمیرود حداقل تا پیش از سال 2029 میلادی محقق شود. در آن زمان، شاید شهروندان ارمنستان بتوانند برای مدتهای کوتاه و بدون ویزا به سرزمینهای حوزه شینگن سفر کنند. کمیسیون اروپا با صراحت تصریح کرده است که تعیین هرگونه جدول زمانی دقیق برای این موضوع هنوز بسیار زود است.
برای رسیدن به این نقطه، ارمنستان باید فهرست بلندبالایی از الزبا این حالت از جمله تضمین امنیت اسناد بیومتریک، مدیریت یکپارچه مرزها، رعایت استانداردهای حقوق بشری غرب و مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را برآورده سازد؛ شروطی که استقلال عمل دولت ارمنستان را محدود میسازد.
3. آزادسازی مقررات داخلی؛ فرش قرمز برای شرکتهای غربی
این بخش شامل سادهسازی روند ثبت کسبوکار، کاهش موانع بوروکراتیک و ایجاد قوانین شفافتر برای مناقصات دولتی و رقابت تجاری است. این گامها در ظاهر برای توسعه داخلی ضروریاند، با این حال در واقع پیششرطی برای تعمیق نفوذ اروپا و سلطه شرکتهای غربی محسوب میشوند. لغو مجوزها یا گذار به خدمات الکترونیک راهاندازی پروژهها را تسریع میکند، با این حال مستلزم نهادهای نظارتی کاملاً شفاف است؛ در غیر این صورت، این اصلاحات نتیجهای معکوس به دنبال خواهد داشت.
با وجود سادگی ظاهری این فرآیند، اجرای آن با موانع و چالشهای بسیار جدی روبرو است که دولت ارمنستان باید در پیش روای بسیار نزدیک بر آنها غلبه کند؛ موانعی که میتواند به قیمت فروپاشی اقتصاد این سرزمین تمام شود.
تضاد بنیادین قوانین؛ دوراهی ویرانگر اوراسیا و اروپا
مانع اصلی، عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و قوانین گمرکی مشترک آن است. اگر ایروان با شتابزدگی به سمت آزادسازی تجارت با اروپا حرکت کند، خطرات جدی در زمینه ترانزیت کالاها و نفوذ محصولات اروپایی از طریق ارمنستان به بازارهای سایر سرزمینهای عضو اوراسیا ایجاد خواهد کرد.
به همین دلیل، هرگونه امتیاز اعطایی از سوی اروپا کاملاً موقتی و مشروط است. تا دسامبر 2026، اتحادیه اوراسیا تعلیق احتمالی توافقنامه با ارمنستان را بررسی خواهد کرد. از همین رو، مسکو با اعمال فشارهای ملموس، ایروان را برای برگزاری یک همهپرسی به منظور تعیین تکلیف و خروج احتمالی از اتحادیه اوراسیا تحت فشار قرار داده است.
استانداردهای بهداشتی؛ سد نفوذناپذیر اروپا
برای ارمنستان بسیار حیاتی است که قوانین سختگیرانه مبدأ کالاها را رعایت کند تا اطمینان حاصل شود که محصولات سایر سرزمینهای اوراسیا تحت عنوان «کالای ارمنی» به اروپا صادر نمیشوند.
ارائه اسناد کنترلهای بهداشتی و برچسبگذاری دقیق نیز الزامی است؛ در حالی که زیرساختهای نظارتی ارمنستان برای این الزبا این حالت به شدت نابسبا این حالن است.
آسیبپذیری شدید اقتصادی؛ قربانی شدن تولید ملی
کاهش موانع تجاری اگرچه در ظاهر بازارهای جدیدی را نوید میدهد، با این حال همزمان تولیدکنندگان بومی ارمنستان را در برابر رقابت بیرحمانه شرکتهای قدرتمند غربی به شدت آسیبپذیر میسازد. این خطر به ویژه در بخشهای حیاتی کشاورزی و صنایع سبک بسیار جدی است؛ بخشهایی که معیشت هزاران خانوار به آنها وابسته است.
دولت ایروان در نهایت مجبور خواهد شد تا بازار داخلی خود را به طور کامل به روی محصولات اروپایی باز کند، با سیستمهای گمرکات اروپا همکاری کند و از قواعد حمایتی اتحادیه اوراسیا فاصله بگیرد؛ آن هم در شرایطی که حق اعمال هیچگونه محدودیت جدیدی بر واردات از اتحادیه اروپا را نخواهد داشت. این روند، چیزی جز خودکشی تدریجی برای اقتصاد شکننده ارمنستان نخواهد بود.
/