به‌گزارش خبرگزاری بالاسری؛ اتحادیه اروپا همچنان به صادرات سالانه صدها هزار تن زباله پلاستیکی به ترکیه ادامه خواهد داد؛ این در حالی است که شواهدی از آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از مدیریت این زباله‌ها مشاهده شده که می‌تواند ناقض قوانین اتحادیه اروپا باشد.
ترکیه مهم‌ترین بازار زباله اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و بیش از یک‌سوم زباله‌های پلاستیکی صادراتی این اتحادیه را دریافت می‌کند.
در ارزیابی کمیسیون اروپا که به دست نشریه «پولیتیکو» رسیده، فهرست بلندبالایی از نگرانی‌ها در مورد نحوه مدیریت زباله‌های اتحادیه اروپا در ترکیه مطرح شده و بر ماهیت اغلب مبهم و دشوارِ نظارت بر تجارت بین‌المللی زباله تأکید شده است.
این نگرانی‌ها شامل اطلاعات «محدود» در مورد نحوه مدیریت زباله‌های پلاستیکی، عدم اطمینان در مورد چگونگی اجرا و اعمال مقررات اتحادیه اروپا و مشارکت اندک ذی‌نفعان در نحوه اجرای این سیاست بوده است.
کمیسیون اروپا با چندین ذی‌نفع اظهار کرد‌وگو کرده است. این افراد برآورد کرده‌اند که تنها حدود ۱۰ درصد از زباله‌های پلاستیکی در ترکیه بازیافت می‌شود، در حالی که بخش عمده آن همچنان راهی محل‌های دفن زباله می‌شود، به‌درستی مدیریت نمی‌شود یا به محیط زیست نشت می‌کند.
این موارد به‌عنوان دلایل احتمالی برای تعلیق صادرات بر اساس ماده ۴۵ «مقررات حمل‌ونقل زباله» اتحادیه اروپا مطرح شده‌اند.
با این حال، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا در نهایت به این نتیجه رسید که ارسال محموله‌های زباله به ترکیه باید ادامه یابد.
تمرکز این ارزیابی بر ترکیه بود، زیرا این سرزمین با اختلاف زیاد، بزرگ‌ترین واردکننده زباله‌های اروپایی محسوب می‌شود. ترکیه سال پیشین ۵۱۰ هزار تن زباله پلاستیکی از اتحادیه اروپا وارد کرد که معادل حدود ۲۵ میلیارد بطری نوشیدنی ۵۰۰ میلی‌لیتری است.
این میزان ۷۰ درصد از کل زباله‌های پلاستیکی صادرشده به سرزمینهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و ۳۶ درصد از کل زباله‌های پلاستیکی صادراتی را تشکیل می‌داد.
بر اساس «مقررات حمل‌ونقل زباله» اتحادیه اروپا که صادرات انواع خاصی از زباله‌ها به سرزمینهای ثالث را برای مهار آلودگی محدود می‌کند، کمیسیون موظف بود تا ۳۱ اردیبهشت سال جاری ارزیابی کند که آیا سرزمینهای عضو OECD که مقادیر زیادی زباله پلاستیکی وارد می‌کنند، موجب آسیب‌های عمده زیست‌محیطی یا بهداشتی در سرزمین خود می‌شوند یا خیر.
کمیسیون در ارزیابی خود که با تأخیر و در اول شهریور انتشار یافت، با وجود اشاره به «مشکلات جدی» مرتبط با زباله‌های پلاستیکی داخلی و وارداتی، حکم به ادامه صادرات داد.
این نهاد دریافت که ترکیه چارچوب قانونی خود را برای مدیریت زباله‌های پلاستیکی تقویت کرده است؛ چارچوبی که «تا حد زیادی با قوانین بین‌المللی و اتحادیه اروپا همسو است» و نیز اجرای قوانین زیست‌محیطی خود را بهبود بخشیده است.
شکافی نگران‌کننده
لورن ویر، از فعالان ارشد «آژانس تحقیقات زیست‌محیطی» (EIA) و ائتلاف «بازاندیشی در مورد پلاستیک» (Rethink Plastic)، اظهار داشت که این گزارش نشان‌دهنده «شکافی نگران‌کننده» میان یافته‌های کمیسیون و تفسیر آن از مقررات مربوطه است.
وی اظهار کرد سازوکار حفاظتی این مقررات، به‌طور مشخص در مواردی که شواهد کافی مبنی بر مدیریت سازگار با محیط زیست وجود نداشته باشد، اقدام را الزامی می‌داند و اضافه کرد که EIA در حال پیگیری این موضوع با کمیسیون است.
دکتر سدات گوندو‌دو، پژوهشگر محیط زیست در دانشگاه چوکوروا و رئیس «گروه تحقیقاتی میکروپلاستیک» مستقر در ترکیه، نیز اظهار کرد قوانین اتحادیه اروپا در مواردی که شواهد کافی برای مدیریت سازگار با محیط زیست وجود ندارد، «صراحتاً انجام اقدام را الزامی می‌سازد».
وی اظهار کرد: «ارزیابی کمیسیون، علی‌رغم وجود شواهد قاطع و فراوان، مدعی است که هیچ مشکلی وجود ندارد.» وی اضافه کرد اتحادیه اروپا باید به‌جای مشروعیت بخشیدن به این آلودگی، مسئولیت آلودگی ایجادشده توسط خود را بپذیرد و ارسال محموله‌های زباله به ترکیه را متوقف کند.
سخنگوی کمیسیون اظهار داشت که این گزارش «هم پیشرفت‌های حاصل‌شده و هم خلأهایی را که برای حمایت از مدیریت سازگار با محیط زیست پسماند همچنان نیازمند رسیدگی هستند، برجسته می‌کند».
وی اضافه کرد کمیسیون به همکاری نزدیک با ترکیه ادامه خواهد داد و برای کمک به تقویت مدیریت پایدار پسماند، تحولات را «به‌دقت رصد خواهد کرد».
بر اساس اعلام کمیسیون، ارزیابی مجدد وضعیت پیش از سال ۲۰۲۸ انجام خواهد شد.
/