به گزارش خبرگزاری بالاسری، عمران علی‌محمدی در نشست با رئیس و کارکنان شورای اختلاف لرستان، اظهار داشت: شورای حل اختلاف نه‌تنها یک مرجع رسیدگی، بلکه سنگری برای ترویج اخلاق اسلامی و حل‌وفصل خصومت‌ها به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز است که می‌تواند بار سنگینی را از دوش محاکم دادگستری بردارد.
وی اضافه کرد: سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه بر پایه سند تحول و تعالی، نگاه ویژه‌ای به مقوله عدالت ترمیمی دارد. براین‌اساس، شوراهای حل اختلاف باید با بهره‌گیری از ظرفیت بزرگان، ریش‌سفیدان، معتمدین محلی و صلح یاران، پیش از ورود پرونده‌ها به چرخه قضایی، نسبت به اصلاح ذات‌البین اقدام کند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به آمار صلح و سازش در استان، بیان داشت: هر پرونده‌ای که با صلح و سازش مختومه شود، به معنای بازگشت آرامش به یک خانواده و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های کیفری یا حقوقی بعدی است. این اقدام ارزشمند، مصداق بارز خدمت به شهروندان است که پاداش اخروی به همراه دارد.
علی‌محمدی ضمن تقدیر از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارکنان شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد: تکریم ارباب‌رجوع و برخورد توأم با گشاده‌رویی، از اولویت‌های دادگستری لرستان در تمامی مراجع قضایی است. اعضای شورا باید با تسلط کامل بر قوانین و رویکرد خیرخواهانه، اعتماد عمومی را به‌عنوان سرمایه اصلی دستگاه قضا تقویت کنند.
وی تصریح کرد: دادگستری استان لرستان با تمام توان از توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های شورای حل اختلاف حمایت خواهد کرد تا با هم‌افزایی درون‌سازمانی، شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و ارتقای امنیت غذایی در سطح استان باشیم.