جعفر قادری در اظهار کردگو با خبرنگار بالاسری، با انتقاد از روند اجرای نهضت ملی مسکن در استان فارس، اظهار کرد: در حالی میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های این طرح در سرزمین به ۵۶ درصد رسیده که سهم فارس تنها ۲۴ درصد است و این فاصله نشان‌دهنده ضرورت بازنگری جدی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان است.
نماینده شهروندان شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن پیگیری کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در شهر صدرا حدود ۳۴ درصد است که از میانگین استان بالاتر است، با این حال وضعیت کلی فارس همچنان با عقب‌ماندگی قابل توجهی همراه است و استان یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در اجرای این طرح دارد.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی دلایل این عقب‌ماندگی اضافه کرد: باید مشخص شود چرا با وجود ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و مالی وزارت راه و شهرسازی، روند اجرای پروژه‌های مسکن در فارس همچنان کند است و چرا از این امکانات برای جبران فاصله با میانگین سرزمینی استفاده نمی‌شود.
قادری با بیان اینکه نمی‌توان با روش‌های پرهزینه و سنتی انتظار شتاب گرفتن پروژه‌های مسکن را داشت، بر ضرورت بازنگری در اولویت‌بندی طرح‌ها، کاهش هزینه‌های غیرضروری آماده‌سازی زمین و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده تصریح کرد.
ظرفیت شهرهای جدید فارس نباید روی کاغذ باقی بماند
نماینده شهروندان شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به وضعیت طرح‌های توسعه سکونتگاهی استان اظهار کرد: در برخی طرح‌ها از جمله کوهمره و داریون اقدبا این حالتی در مراحل اولیه صورت گرفته، با این حال هنوز به مرحله صدور پروانه نرسیده‌اند؛ در شهرهای بیضا و سروستان نیز اقدام مؤثری گزارش نشده و طرح تابناک همچنان در مرحله تهیه طرح تفصیلی قرار دارد.
وی با انتقاد از استفاده‌نشدن کامل از ظرفیت شهرهای جدید و توسعه سکونتگاه‌ها اضافه کرد: باید سیاست‌های تأمین زمین مورد بازنگری قرار گیرد و از اجرای طرح‌های پرهزینه‌ای که منابع محدود سرزمین را بدون دستیابی به نتایج متناسب مصرف می‌کنند، جلوگیری شود.
باغ‌شهری‌ها می‌توانند به کمک تأمین زمین مسکن بیایند
وی یکی از راهکارهای افزایش عرضه زمین برای ساخت مسکن را استفاده از ظرفیت باغ‌شهری‌ها و مشارکت مالکان اراضی دانست و اظهار کرد: باید سازوکارهایی طراحی شود که ضمن حفظ حقوق مالکان، زمینه تأمین زمین، کاهش هزینه‌های آماده‌سازی و تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن را فراهم کند.
قادری با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های غیردولتی تصریح کرد: مشارکت شهروندان و مالکان زمین می‌تواند بخشی از موانع موجود در مسیر تأمین اراضی موردنیاز طرح‌های مسکن را برطرف کند و لازم است این ظرفیت‌ها با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
استفاده از اوراق گام برای تأمین مالی مسکن ملی
نماینده شهروندان شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به محدودیت منابع بانکی و هزینه‌های سنگین ساخت‌وساز اظهار کرد: ادامه اتکا به روش‌های سنتی تأمین مالی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن باشد و وزارت راه و شهرسازی باید به سمت استفاده از ابزارهای مالی متنوع حرکت کند.
قادری اضافه کرد: تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی می‌تواند وابستگی پروژه‌ها به تسهیلات بانکی را کاهش دهد و منابع موردنیاز برای خرید مصالح، تکمیل زیرساخت‌ها و ساخت واحدهای مسکونی را فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از روش‌های تأمین مالی غیرتورمی خاطرنشان کرد: باید منابع مالی به‌صورت مستقیم به سمت تولید مسکن هدایت شود، بدون آنکه فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک‌ها یا سایر بخش‌های اقتصادی وارد شود.
مجلس آماده رفع موانع قانونی نهضت ملی مسکن است
قادری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده وزارت راه و شهرسازی از ظرفیت جلسات سران قوا برای رفع موانع قانونی و اجرایی پروژه‌های مسکن تصریح کرد و اظهار کرد: هرجا قوانین و مقررات موجود مانع پیشرفت پروژه‌هاست، وزارت راه و شهرسازی باید این موانع را به‌صورت دقیق شناسایی و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کند.
وی با اعلام آمادگی مجلس برای بررسی پیشنهادهای کارشناسی و پیگیری اصلاحات قانونی موردنیاز اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید در برابر موانع متوقف شوند، بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی دولت و مجلس، راهکارهای عملی برای حل مشکلات ارائه دهند.
نماینده شهروندان شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به اعلام مقامات وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پیش‌بینی امکانات و ظرفیت‌های ملی برای استان فارس اظهار کرد: وقتی امکانات و ظرفیت‌هایی که برای سایر استان‌ها در نظر گرفته شده، برای فارس نیز پیش‌بینی شده است، باید عملکرد اجرایی استان و میزان استفاده از این ظرفیت‌ها با دقت بیشتری بررسی شود.
قادری تصریح کرد: جبران عقب‌ماندگی فارس در نهضت ملی مسکن نیازمند برنامه عملیاتی، زمان‌بندی مشخص، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و نظارت بر اجرای مصوبات است و نباید اجازه داد ظرفیت‌های قانونی و مالی موجود، بدون تبدیل شدن به واحدهای مسکونی، بلااستفاده باقی بماند.