به گزارش خبرنگار بالاسری، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در نشست شورای اظهار کرد‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، با تأکید بر نقش این شورا در نزدیک کردن دیدگاه‌های دولت و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: این نشست‌ها می‌تواند منطق سیاست‌گذاری دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی را در کنار دیدگاهها و پیشنهادهای بخش خصوصی قرار دهد و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های جامع‌تر و پخته‌تر در حوزه اقتصاد باشد.
وی با بیان اینکه دولت باید نقش تسهیلگر و پشتیبان فعالیت‌های اقتصادی را ایفا کند، اضافه کرد: فراهم کردن زیرساخت‌های مرزی و لجستیکی، پیگیری دیپلماسی اقتصادی و تدوین قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های روان و کارآمد از وظایف دولت است و در مقابل، فعالان اقتصادی باید بر تولید، توسعه کسب‌وکار و ایجاد ارزش اضافه کرده تمرکز کنند.
استاندار کرمانشاه بازار عراق را یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی سرزمین دانست و تصریح کرد: این بازار صرفاً یکی از گزینه‌های پیش روی صادرکنندگان نیست، بلکه به دلیل نزدیکی جغرافیایی، تقاضای بالا و هزینه کمتر، از اهمیت ویژه‌ای برای تجارت ایران برخوردار است.
حبیبی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات مرزی و حمایت از تجار و بازرگانان خاطرنشان کرد: مسائل فعالان اقتصادی این حوزه باید با حساسیت بیشتری دنبال شود و دستگاه‌های اجرایی و وزارت اقتصاد در شرایط کنونی برای تسهیل صادرات همکاری کنند تا امکان افزایش مبادلات تجاری فراهم شود.
وی با اشاره به رشد سهم کرمانشاه از صادرات ایران به عراق اظهار کرد: این سهم که حدود دو هفته پیش ۳۷ درصد بود، هم‌اکنون به ۴۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود با تداوم اقدبا این حالت حمایتی و همکاری دستگاه‌های مسئول، به حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به مشکلات مطرح‌شده در حوزه گمرک، خواستار صدور دستورات ویژه برای تسهیل عبور کالا از مرزها شد و اضافه کرد: مرز باید محل عبور روان کالا باشد، نه اینکه کامیون‌ها برای چند روز متوقف بمانند و تجار، بازرگانان و رانندگان با معطلی و هزینه‌های اضافی مواجه شوند.
حبیبی یکی از محورهای مهم این نشست را بررسی روش‌های تأمین مالی طرح‌ها، پروژه‌ها و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی عنوان کرد و اظهار کرد: اقتصاد سرزمین بیش از اندازه به منابع بانکی وابسته شده است و این اتکا به یک مسیر تأمین مالی، در شرایطی که نظام بانکی با محدودیت روبه‌رو می‌شود، می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی بیان کرد: باید به‌جای اتکای صرف به تسهیلات بانکی، ظرفیت‌های دیگر تأمین منابع نیز شناسایی و فعال شود. توضیحات ارائه‌شده در این نشست در مورد شیوه‌های جدید تأمین مالی، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و ورود تخصصی‌تر دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و فعالان اقتصادی است.
استاندار کرمانشاه برگزاری نشست‌ها و جلسات تخصصی بیشتر در این زمینه را ضروری دانست و اضافه کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی استان، از استاندار و معاونت اقتصادی گرفته تا مدیران کل و مقامات بخش‌های مختلف، باید با این روش‌ها آشنا شوند و برای بهره‌گیری از آنها همکاری کنند.
حبیبی نیز خواستار بررسی و افزایش اختیارات مدیران بانک‌های استان شد و اظهار کرد: باید سقف اختیارات مدیران بانکی در استان‌ها بازنگری شود؛ چراکه بسیاری از مدیران استانی از توان و تجربه کافی برای تصمیم‌گیری برخوردارند و می‌توانند در مورد پرونده‌های اقتصادی در سطح استان تصمیم بگیرند.
وی با اشاره به موضوع انتقال حساب شرکت‌های دولتی به استان‌ها اظهار کرد: لازم است از طریق وزارت اقتصاد و شبکه بانکی، زمینه استقرار گردش مالی شرکت‌های دولتی در استان محل فعالیت آنها فراهم شود تا منابع مالی این مجموعه‌ها در اقتصاد همان استان نیز جریان پیدا کند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه انتظار از بانک‌ها تنها پرداخت تسهیلات به واحدهای اقتصادی نیست، اضافه کرد: شبکه بانکی در کنار حمایت از تولید، مسئولیت پرداخت تسهیلات ازدواج، درمان و سایر نیازهای شهروندان را نیز بر عهده دارد و باید بتواند این تعهدات را از محل منابع و گردش مالی موجود به انجام برساند.
حبیبی در پایان بار دیگر بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی تصریح کرد و خواستار تداوم جلسات تخصصی برای آشنایی مدیران و فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های جدید این حوزه شد.