به گزارش خبرگزاری بالاسری، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مهدی امیریاصفهانی، دیدار و در مورد راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اظهار کردگو کردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این دیدار با اشاره به ضرورت همکاری و همافزایی میان دستگاههای مختلف اظهار کرد: اساساً همگرایی، هماهنگی و همافزایی بین همه دستگاههایی که متولی اداره امور سرزمین هستند و در نظام حکمرانی ذینفعاند، در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی یک ضرورت است.
وی اضافه کرد: اگر همه دستگاهها همدلی و همکاری نکنند، تحقق اهداف پیشگیرانه بیشتر به یک آرزو تبدیل میشود و نمیتوان این بار سنگین را به نتیجه رساند و آحاد جامعه را به منفعت مقبول خود، یعنی ایفای حق و استیفای حقوق، نزدیک کرد.
وزارت دادگستری؛ حلقه اتصال قوه قضاییه و قوه مجریه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در این زمینه اظهار کرد: وزارت دادگستری از یک سو نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان قوه قضاییه و قوه مجریه دارد و از سوی دیگر میتواند ارتباط بسیار خوبی با نظام اجرایی سرزمین برقرار کند.
وی پیگیری کرد: وزارت دادگستری مأموریت هماهنگسازی دستگاههای عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در قوه مجریه را نیز بر عهده دارد تا هم مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را پیگیری کند و هم بر مبنای وظیفه عمومی وزارتخانهها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، نقش گستردهتری ایفا شود.
امیریاصفهانی با اشاره به حضور وزیر دادگستری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: حضور در روز جاری دکتر رحیمی، وزیر دادگستری، اتفاق ارزشمندی برای نظام پیشگیری سرزمین است که میتواند به ارتقاء روشهای همکاری و هماهنگیهای گستردهتر برای تحقق اهداف پیشگیرانه منجر شود.
وی اضافه کرد: مقرر شد یکی از معاونان وزیر دادگستری بهصورت ویژه این موضوع را در قوه مجریه، بهویژه در حوزه مأموریتهای دستگاههای عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، پیگیری کند و همکاری و هماهنگی بیشتری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.
همکاری با سازمان تعزیرات برای کاهش ورودی پروندهها
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز از اعلام آمادگی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برای توسعه همکاریهای مشترک اعلام کرد و اظهار کرد: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی آمادگی خود را عنوان کردند که تجربیات این سازمان در عرصه پیشگیری را در اختیار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار دهند.
وی اضافه کرد: امیدواریم با توسعه این همکاریها، امید بیشتری برای شهروندان ایجاد شود و شهروندان بدانند که نظام اجرایی سرزمین و نظام قضایی نسبت به دغدغهها و نگرانیهای آنان، بهویژه در شرایط در روز جاری سرزمین، توجه دارند.
امیریاصفهانی تصریح کرد: مقرر شد این همکاریها به شکل اجراییتر و عملیاتیتر دنبال شود تا بتوانیم این مسیر را به نتیجه بهتری برسانیم.
هوشمندسازی؛ ظرفیتی برای کاهش ورودی پروندههای قضایی
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت سبا این حالنههای سازمان تعزیرات حکومتی به دنبالشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: استفاده از تجارب و فناوریهای پیشرفته، علاوه بر اینکه یک تکلیف قانونی است، یک ضرورت در نظام حکمرانی محسوب میشود و همه دستگاههای اجرایی و نظام حکمرانی باید از فناوریهای پیشرفته در مسیر تحقق مأموریتهای خود استفاده کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: در روز جاری فناوریهای نوین و هوشمندسازی به ابزاری غیرقابل انکار و مورد اجماع جامعه بشری تبدیل شده و میتواند تحقق حکمرانی مطلوب را ظهور ببخشد.
وی پیگیری کرد: هرچه توجه بیشتری به استفاده از فناوریهای نوین و هوشمندسازی داشته باشیم، هزینه اداره امور سرزمین کاهش پیدا میکند، دامنه اصلاح در جامعه افزایش مییابد و شهروندان نیز رغبت بیشتری برای همکاری و مشارکت به دنبالشگیری از وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی پیدا میکنند.
امیریاصفهانی با اشاره به مزیت سبا این حالنههای هوشمند در مقایسه با فرپیش روای صرفاً انسانی اظهار کرد: هرچه از سبا این حالنهها و روشهای فناورانه بیشتر استفاده کنیم، سریعتر، راحتتر و کمهزینهتر میتوانیم به هدف برسیم؛ سلایق به حداقل میرسد، رویهها هماهنگتر میشود و به وحدت میرسند و دادهها نیز سریعتر مبادله خواهند شد.
وی تصریح کرد: سبا این حالنههایی که سازمان تعزیرات حکومتی در اختیار دارد، حتماً به نظام پیشگیری سرزمین کمک میکند و نخستین منفعت آن نیز برای شهروندان است؛ چراکه سازمان تعزیرات با انبوهی از پروندهها مواجه است و استفاده از این سبا این حالنهها میتواند به کاهش تعداد پروندهها، افزایش دقت بررسی و رعایت بهتر حقوق شهروندان منجر شود.
وزیر دادگستری: کارگروه هماهنگی دستگاههای دولتی عضو شورای عالی پیشگیری تشکیل شد
در ادامه، رحیمی، وزیر دادگستری، با اشاره به نقش این وزارتخانه بهعنوان پل ارتباطی دولت و قوه قضاییه اظهار کرد: تعداد زیادی از اعضای دولت عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هستند و همین موضوع ضرورت ایجاد سازوکاری درون دولت برای اجرای مصوبات شورا و نیز پیشنهاد موضوعاتی که لازم است در شورای عالی مطرح شود را ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: بر همین اساس، پیشنهادی را در دولت مطرح کردیم تا مجموعهای مسئول این کار باشد و دولت نیز با تشکیل کارگروهی به مسئولیت وزیر دادگستری و با عضویت تمام وزارتخانهها و سازمانهای دولتی عضو شورای عالی موافقت کرد.
وزیر دادگستری اظهار کرد: این کارگروه بهتازگی تشکیل شده و معاون حقوقی وزارت دادگستری مسئولیت دبیرخانه آن را بر عهده دارد. وظیفه این مجموعه، هماهنگی میان دستگاههای دولتی عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.
رحیمی تصریح کرد: اگر ارتباط این کارگروه با دبیرخانه شورای عالی پیشگیری بیشتر شود، بسیاری از موضوعات مهم جامعه که نیازمند اقدام دستگاههای اجرایی هستند، بهتر برنامهریزی و پیگیری خواهند شد و میتوان از تبدیل بسیاری از مسائل به پروندههای قضایی جلوگیری کرد.
وی اضافه کرد: این ساختار در دوره قبل آغاز شد، با این حال اخیراً دولت این اختیار و مصوبه را به وزارت دادگستری داده و هماکنون کارگروه تشکیل شده است. باید این مجموعه را فعال و عملیاتی کنیم تا هم پیشنهادهای لازم برای طرح در شورای عالی پیشگیری ارائه شود و هم هماهنگی لازم برای اجرای مصوبات شورا صورت گیرد؛ چراکه بخش عمده اجرای مصوبات شورای عالی بر عهده دستگاههای دولتی است.
تأکید وزیر دادگستری بر توسعه آگاهی حقوقی شهروندان
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مشترک دستگاههای مختلف برای ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان اظهار کرد: آگاهی حقوقی صرفاً وظیفه وزارت دادگستری نیست و همه دستگاهها در این زمینه وظایفی دارند.
وی اضافه کرد: در دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوق شهروندی وجود دارد و در وزارت دادگستری نیز معاونتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی فعالیت میکند. در قوه قضاییه نیز دفتر مربوط به این موضوع وجود دارد و این مجموعهها میتوانند در زمینه اطلاعرسانی حقوقی و افزایش آگاهی شهروندان از حقوق، وظایف و اختیارات خود همکاری کنند.
رحیمی تصریح کرد: واقعیت این است که آگاهی حقوقی در جامعه هنوز به میزان کافی وجود ندارد و بسیاری از شهروندان تا زمانی که گرفتار یک مسئله حقوقی نشوند، به ضرورت کسب آگاهی حقوقی توجه نمیکنند.
وی اظهار کرد: باید با همکاری و همفکری دستگاههای مختلف و در چارچوب تعامل میان قوا، سازوکاری برای آگاهیبخشی حقوقی به شهروندان طراحی شود؛ چراکه تعامل میان قوا و دستگاههای مختلف میتواند بسیاری از مسائل را حل و دستکم آثار زیانبار آنها را کاهش دهد.
سبا این حالنههای اقتصادی موثر به دنبالشگیری از وقوع جرم
در ادامه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نقش سبا این حالنههای اقتصادی به دنبالشگیری از تخلفات اظهار کرد: بسیاری از موضوعاتی که در این سازمان رسیدگی میشود با نگاه جرمزدایی یا کیفرزدایی در صلاحیت تعزیرات قرار گرفته است.
فرهادی اضافه کرد: البته برخی موضوعات با توجه به شرایط خاص جامعه میتوانند وصف کیفری پیدا کنند؛ برای مثال، احتکار در شرایط عادی یک موضوع تعزیراتی است، با این حال در شرایط سخت اقتصادی، اگر فردی با قصد اخلال در نظام اقتصادی اقدام کند، همان موضوع میتواند وصف کیفری پیدا کند و مجازاتهای شدید کیفری به همراه داشته باشد.
وی اظهار کرد: برای پیشگیری از وقوع تخلفات، باید نظام پیشگیری را هم در مورد کسبه، تولیدکنندگان و تامین کنندگان و هم در مورد آحاد شهروندان دنبال کنیم و آگاهیهای شهروندان را نسبت به وظایف خود و نحوه پیگیری تخلفات افزایش دهیم.
وی در پایان تاکید کرد صرف وجود سبا این حالنهها و شفافیت آنها و به ویژه ارتباط آنها با یکدیگر، می تواند به دنبالشگیری از تخلفات موثر باشد؛ چرا که با شفاف شدن چرخه کالا از تولید کننده و تامین کننده تا توزیع کننده، امکان نظارت بیشتر فراهم میشود و نظارت یکی از عوامل موثر به دنبالشگیری است.