به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری بالاسری، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و نخستوزیر اسبق عراق، با انتقاد از تهدیدهای مطرح شده مبنی بر اعمال تحریم یا اقدبا این حالت تند در صورت عدم انجام فرپیش روا در خصوص سازماندهی سلاح گروههای عراقی، تصریح کرد: هدف ما توافق بر سر یک قاعده مشخص برای مدیریت بحران است، نه تسلیم شدن تحت فشار تهدیدها.
وی در مورد مسئله سازماندهی سلاح اضافه کرد: تمام نیروهای سیاسی و مرجعیت دینی بر سازماندهی سلاح تأکید دارند، با این حال این سازماندهی باید از طریق قانون حشد شعبی و با ادغام گروهها در چارچوب قانونی انجام شود.
المالکی تصریح کرد: حشد شعبی یک نهاد نظامی دولتی است که با فرمان دیوانی تشکیل شده؛ سلاح آن، سلاح دولت و فرماندهی آن زیر نظر دولت است.
/