به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری بالاسری، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامهای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت و اعضای سازمان ملل متحد، ضمن تبیین مواضع ایران در مورد «عملیات تروریسم اقتصادی» آمریکا علیه ایران، بر مسئولیت قانونی و اخلاقی سازمان ملل و کلیه دولتها برای محکومکردن اقدام غیرقانونی و مجرمانه هیاتحاکمه آمریکا تاکید کرد.
متن نامه وزیر امور خارجه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای آنتونیو گوترش
دبیر کل سازمان ملل متحد
مایلم توجه فوری جنابعالی و از طریق شما، توجه اعضای شورای امنیت و کلیه اعضای سازمان ملل متحد را به تازهترین اقدام تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران که در تاریخ 24 اوت 2026 تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» عنوان کرده است، جلب نمایم. آمریکا پس از ناکامی در تحقق اهداف جنایتکارانه خود در دو جنگ تجاوزکارانه در سالهای 2025 و 2026 علیه ایران و پس از ناکامی در ترغیب سایر سرزمینها به مشارکت در جنگهای تحمیلی، تصمیم گرفته است همان هدف غیرقانونی، یعنی وادار کردن دولتهای مستقل به کنار گذاشتن تصمیم سنجیده خود مبنی بر خودداری از پیوستن به یک اقدام تجاوزکارانه، را از طریق اعمال فشار و اجبار برای مشارکت در یک «عملیات تروریسم اقتصادی»، دنبال کند. آمریکا با بیاعتنایی آشکار به چندجانبهگرایی و دیپلماسی، سیاست ارعاب و تروریسم را دنبال میکند.
هدف اعلامی این به اصطلاح «عملیات»، خاتمه دادن به روابط اقتصادی قانونی با ایران است که با تهدید به اعمال تحریمهای ثانویه و محرومیت از نظام مالی آمریکا پشتیبانی میشود. این هدف، تلاشی برای تسری فراسرزمینی قوانین آمریکا و اهداف سیاست خارجی آن به سایر سرزمینها و وادار کردن دولتهای مستقل به تغییر روابط تجاری قانونی خود محسوب میشود. چنین اقدبا این حالتی با اصل برابری حاکمیتی مندرج در بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد و نیز با حق همه دولتها برای تعیین آزادانه سیاستهای اقتصادی و سیاست خارجی خود بدون مداخله دیگران، مغایرت دارد. سکوت در برابر چنین ارعاب نظاممند و مستمری، خطر عادیسازی بیشتر نقض منشور ملل متحد و اصول حقوق بینالملل را به دنبال دارد؛ اصولی که سنگبنای روابط بینالمللی میان دولتهای مستقل را تشکیل میدهند.
در این زمینه، مایلم توجه جنابعالی را به موارد زیر جلب نمایم:
· اقدبا این حالت اعلامی اخیر، اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادها را «صرفنظر از محل استقرار آنها» پیشبینی میکند و اقدامی در جهت تسری قوانین و سیاستهای آمریکا فراتر از حدود صلاحیت مشروع آن سرزمین و مقید کردن انتخابهای اقتصادی حاکمیتی سایر دولتها به تصمیماتی است که بهصورت یکجانبه در واشنگتن اتخاذ میشوند. هرچند توسل مستمر به چنین اقدبا این حالت قهرآمیزی نمیتواند از طریق رضایت ضمنی یا تکرار، حقی قانونی جهت اِعمال صلاحیت قضایی نامحدود فراسرزمینی ایجاد کند، با این حال هدف از این اقدبا این حالت آن است که محدودیتهای تحمیلی آمریکا علیه دیگران در سراسر اقتصاد جهانی اعمال گشته و سرزمینهای ثالث وادار به اجرای سیاستهایی شوند که نه خود اتخاذ کردهاند و نه پذیرفتهاند.
· این به اصطلاح «عملیات»، به صورت عامدانه و بدون هیچ تمایزی غیرنظامیان را هدف قرار داده و بهگونهای طراحی شده است که حمایتهای اعطایی به آنان بر اساس حقوق بینالملل را دور بزند. این اقدام از طریق محرومسازی عمدی از دسترسی به غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی و سایر نیازهای اساسی، مجازات جمعی را تحمیل میکند و عواقب وخیمی برای آنان از حیث بهرهمندی از حق حیات، سلامت، غذا و نیز سطح مناسب زندگی به همراه دارد. با توجه به ماهیت گسترده و نظاممند این تحریمها، باید به ماهیت مجرمانه این «عملیات» تروریستی و نیز مسئولیت کیفری اشخاصی که دستور چنین اقدبا این حالتی را صادر کرده و آن را هدایت یا تسهیل مینمایند، یا آگاهانه اجرا میکنند، رسیدگی شود.
این به اصطلاح «عملیات»، انحراف آشکاری از رأی و دستور دیوان دادگستری بینالمللی است و نشان دهنده شدت جنایاتی است که آمریکا علیه شهروندان ایران مرتکب میشود؛ زیرا دیوان در تاریخ 3 اکتبر 2018 به اتفاق آرا دستور داد که دولت آمریکا صادرات آزاد (1) داروها و تجهیزات پزشکی؛ (2) مواد غذایی و کالاهای کشاورزی؛ و (3) قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط (از جمله خدمات گارانتی، نگهداری، تعمیرات و بازرسی) مورد نیاز برای ایمنی هوانوردی سرزمینی» را به ایران تضمین و نیز «مجوزها و اختیارات لازم» را صادر کرده و انتقال پرداختها و سایر وجوه مرتبط را تسهیل نماید.
عالیجناب،
هماکنون، یک لحظه سرنوشت ساز پیش روی شورای امنیت و تمامی اعضای سازمان ملل متحد است؛ یا باید از اصول برابری حاکمیت، عدم مداخله و احترام به حقوق حاکمیت دولتها، آنگونه که در منشور ملل متحد تصریح شده است، دفاع کنیم؛ یا در برابر یکجانبهگرایی و زورگویی یک دولت یاغی تسلیم شویم. جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با آخرین تعرض ایالات متحده به اصول منشور ملل متحد و حقوق بینالملل، از شورای امنیت و مجموعه اعضای سازمان ملل متحد درخواست میکند:
• استفاده از اقدبا این حالت قهرآمیز یکجانبه و تحریمهای ثانویه از سوی آمریکا بهعنوان ابزارهایی با هدف وادار کردن دولتهای مستقل به تغییر منافع اقتصادی و روابط تجاری قانونی خود را محکوم و رد نمایند.
• از بهرسمیت شناختن، تایید یا اجرای هرگونه اقدبا این حالتی از این دست که به دنبال گره زدن حقوق حاکمیتی آنان به سیاستهایی که بهصورت یکجانبه توسط ایالات متحده تعیین شدهاند، خودداری کنند.
• از آمریکا بخواهند فورا تهدیدات و اقدبا این حالت قهرآمیز خود را که با هدف وادار کردن سرزمینهای ثالث و اتباع آنها به تغییر روابط و منافع اقتصادی قانونیشان طراحی شده است، متوقف نماید.
ایران نیز از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست میکند پیامدهای بشردوستانه و حقوق بشری این اقدبا این حالت، از جمله تأثیر آنها بر دسترسی غیرنظامیان به غذا، دارو، مراقبتهای بهداشتی، انرژی، حملونقل، کمکهای بشردوستانه و سایر شرایط ضروری برای برخورداری از یک زندگی شایسته را ارزیابی و گزارش نموده و اطمینان حاصل نماید که شواهد مرتبط بهصورت مستقل ارزیابی، مستندسازی و حفظ شوند تا برای پاسخگویی و مسئولیتپذیری در پیش رو مورد استفاده قرار گیرند.
در همین حال، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری تمامی راههای موجود بهمنظور تحقق پاسخگویی، جبران خسارت و احقاق حق، محفوظ داشته و حق دارد متخلفان را در قبال پیامدهای این اقدبا این حالت غیرانسانی و غیرقانونی پاسخگو نماید. فعل متخلفانه بینالمللی ایالات متحده در اجرای کارزار تروریسم اقتصادی از طریق اقدبا این حالت قهرآمیز یکجانبه، واجد مسئولیت بینالمللی آن سرزمین، به شمول تعهد به جبران کامل تمامی خسارات واردشده، اعم از مادی و معنوی، از جمله اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت، مطابق الزبا این حالت حقوق بینالملل می باشد. ایالات متحده مسئولیت کامل بینالمللی و در صورت احراز عناصر قانونی مربوطه، مسئولیت کیفری فردی در قبال تمامی پیامدهای این اقدبا این حالت مجرمانه و غیرقانونی و خسارات واردشده به شهروندان ایران در نتیجه این اقدام تروریسم دولتی را بر عهده دارد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
/