اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین در اظهار کردگو با خبرنگار بالاسری در مورد سبا این حالنه ثبت ادعا و نگرانیهایی که در مورد سوءاستفاده احتمالی از این سبا این حالنه وجود دارد، اظهار کرد: یکی از تصورات اشتباه این است که هر فردی میتواند در سبا این حالنه ثبت ادعا، مالکیت خود را نسبت به ملکی درج کند و سازمان ثبت نیز بر اساس همان ادعا برای وی سند مالکیت صادر کند؛ در حالی که چنین چیزی به هیچ عنوان درست نیست.
قویدل تشریح کرد: این سبا این حالنه برای آن طراحی شده است که ادعاهای مالکیت نسبت به املاک مختلف یک بار برای همیشه به صورت مکانمحور در یک سبا این حالنه جمعآوری شود.
وی اضافه کرد: در زمان ثبت ادعا، فرد باید نقشه UTM ملک را ارائه کند. این نقشه در بانک جامع کاداستر جانمایی میشود و از طریق آن مشخص خواهد شد که آیا ملک پیش از این دارای سند مالکیت بوده، پلاک ثبتی دارد، سابقه ثبتی آن چگونه است و آیا نسبت به تمام یا بخشی از آن ملک ادعای دیگری نیز ثبت شده است یا خیر.
مهلت دو ساله برای پیگیری ادعا
سخنگوی سازمان ثبت تصریح کرد: ثبت ادعا به خودی خود موجب ایجاد مالکیت نمیشود. قانونگذار برای شخصی که ادعای خود را در سبا این حالنه ثبت میکند، دو سال فرصت تعیین کرده است تا اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
قویدل پیگیری کرد: این اقدام میتواند قضایی یا ثبتی باشد. برای مثال اگر ملکی فاقد سند مالکیت باشد و شخص مدارک و مستندات عادی در اختیار داشته باشد، میتواند در چارچوب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اقدام کند.
وی اظهار کرد: در این فرآیند، هیئتی که یکی از اعضای آن قاضی است، مدارک و سوابق ثبتی را بررسی میکند و در صورت احراز تصرفات بلامعارض و بلامنازع، رأی صادر میشود. این رأی نیز در دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اگر در مهلت مقرر اعتراضی صورت نگیرد، سند مالکیت صادر میشود.
ثبت ادعای واهی؛ ۲۰ درصد ارزش روز ملک جریمه دارد
قویدل در مورد سوءاستفاده از سبا این حالنه ثبت ادعا هشدار داد: اگر شخصی با علم به اینکه حقی نسبت به ملکی ندارد، نسبت به آن ملک ادعای مالکیت ثبت کند، مشمول جریمه خواهد شد.
وی اضافه کرد: فردی که با علم به عدم استحقاق خود، برای ملک دیگری ادعای مالکیت ثبت کند، به پرداخت ۲۰ درصد قیمت روز همان ملک محکوم خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین تصریح کرد: اگر این اقدام همراه با ارتکاب جرایم دیگری مانند جعل، کلاهبرداری یا تبانی باشد، فرد علاوه بر پرداخت این جریمه، مطابق قوانین مربوط به آن جرم نیز مجازات خواهد شد.
چرا هنوز شاهد فروش یک ملک به چند نفر هستیم؟
قویدل در پاسخ به اینکه با وجود اجرای قانون الزام، چرا همچنان پروندههای فروش یک ملک به چند نفر مشاهده میشود، اظهار کرد: اجرای کامل آثار این قانون نیازمند تکمیل فرپیش روای پیشبینیشده در قانون است.
وی اضافه کرد: قانونگذار برای اجرای کامل این طرح زمانبندی مشخصی تعیین کرده است؛ از جمله مهلتهایی برای ثبت ادعا، اقدبا این حالت قانونی پس از ثبت ادعا و در نهایت ثبت معاملات در سبا این حالنه رسمی.
سخنگوی سازمان ثبت تصریح کرد: تا زمانی که برای همه املاک سرزمین سند مالکیت صادر نشده باشد و سبا این حالنه رسمی معاملات برای تمام املاک فعال نشود، نمیتوان انتظار داشت تمام معاملات عادی به طور کامل از بین برود.
معامله معارض برای املاک دارای سند سبز محدود شده است
قویدل با تأکید بر یک نکته مهم اظهار کرد: در مورد املاکی که دارای سند مالکیت سبز هستند، قانون الزام اثر خود را نشان داده است.
وی تشریح کرد: وقتی معامله ملک دارای سند سبز در سبا این حالنه ثبت الکترونیک اسناد انجام میشود، ملک از نام فروشنده به نام خریدار منتقل شده و در دفتر املاک الکترونیک نیز مالک جدید ثبت میشود. از این رو مالک قبلی دیگر نمیتواند همان ملک را مجدداً به فرد دیگری منتقل کند.
سخنگوی سازمان ثبت به شهروندان توصیه کرد: برای کاهش خطر کلاهبرداری و معاملات معارض، حتماً ملکی را خریداری کنند که دارای سند مالکیت باشد و اگر سند ملک سبز است، معامله را به صورت رسمی انجام دهند.
تثبیت بیش از ۹۹.۵ درصد اراضی ملی
قویدل در بخش دیگری از این اظهار کردوگو در مورد اقدبا این حالت سازمان ثبت برای مقابله با زمینخواری اظهار کرد: بخش قابل توجهی از زمینخواریها در پیشین در اراضی ملی رخ میداد، با این حال سازمان ثبت تهماکنون بیش از ۹۹.۵ درصد اراضی ملی را تثبیت و برای آنها سند مالکیت صادر کرده است.
وی اضافه کرد: پس از صدور سند مالکیت، ملک در بانک جامع کاداستر جانمایی شده و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه متولی صادر میشود.
سخنگوی سازمان ثبت خاطرنشان کرد: یکی از اقدبا این حالت مهم برای پیشگیری از زمینخواری، همین تثبیت اراضی ملی است؛ زیرا در زمان معامله، با استعلام وضعیت ملک مشخص میشود که آیا ملک جزو اراضی ملی است یا خیر.
هشدار در مورد فروش زمینهای ملی، رودخانهای و کشاورزی به عنوان زمین مسکونی
قویدل پیگیری کرد: یکی از شیوههای کلاهبرداری این است که زمین واقع در اراضی ملی، بستر رودخانه یا اراضی کشاورزی به عنوان زمین مسکونی به افراد فروخته میشود و خریدار زمانی که قصد ساختوساز دارد، متوجه میشود زمین متعلق به دولت یا دارای کاربری دیگری بوده است.
وی اظهار کرد: شهروندان در صورت خرید ملکی که فاقد سند مالکیت است، باید حتماً در مورد وضعیت آن از مراجع ذیربط استعلام کنند تا مشخص شود ملک در اراضی ملی قرار ندارد.
صدور سند برای بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه زمین کشاورزی
سخنگوی سازمان ثبت در مورد اراضی کشاورزی نیز اظهار کرد: تهماکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه از اراضی کشاورزی تثبیت و برای آنها سند مالکیت صادر شده است.
قویدل اضافه کرد: در اسناد صادرشده، کاربری کشاورزی ملک نیز درج شده و خریدار هنگام معامله از وضعیت ملک و کاربری آن اطلاع خواهد داشت.
وی تصریح کرد: هرگونه تغییر کاربری این اراضی منوط به رعایت ضوابط قانونی و اخذ مجوزهای لازم است و در صورتی که فرد بدون مجوز اقدام به ساختوساز با کاربری غیرمجاز کند، با اقدبا این حالت قانونی از جمله قلعوقمع بنا و مجازاتهای پیشبینیشده در قانون مواجه خواهد شد.