به گزارش دفتر ناحیه‌ای خبرگزاری بالاسری، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش «نظارت اقتصادی افغانستان» عنوان کرد که نرخ تورم سالانه این سرزمین در آگوست ۲۰۲۶ به ۶.۷ درصد کاهش یافته؛ در حالی که این رقم در جولای ۷.۵ درصد بود.
براساس این گزارش، تورم مواد غذایی در آگوست در سطح هفت درصد باقی مانده، با این حال تورم کالاهای غیرغذایی از ۷.۹ درصد در جولای به ۶.۴ درصد کاهش یافته است.
همزمان با کاهش تورم، ایران همچنان جایگاه نخست را در تجارت خارجی افغانستان حفظ کرده است. ایران با سهم ۳۱.۱ درصدی، بزرگترین مقصد صادرات افغانستان در سال مالی جاری بوده است. پس از ایران، چین، ازبکستان، با این حالرات، هند، قزاقستان و ترکمنستان قرار دارند.
در بخش واردات نیز ایران با سهم ۳۲.۹ درصدی، بزرگترین منبع واردات افغانستان بوده و پس از آن چین، با این حالرات، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه قرار گرفته‌اند.
تجارت خارجی افغانستان
بانک جهانی عنوان کرده است که حجم تجارت خارجی افغانستان در آگوست به حدود ۱.۳۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به جولای ۱۹ درصد و در مقایسه با آگوست سال پیشین دو درصد افزایش داشته است. صادرات افغانستان در این ماه با رشد ۷۵ درصدی نسبت به جولای به ۱۴۵.۶ میلیون دلار رسید، با این حال همچنان ۱۸ درصد کمتر از آگوست ۲۰۲۵ بود. مواد غذایی با سهم ۶۸ درصدی، بزرگترین بخش صادرات افغانستان را تشکیل داده‌اند.
واردات افغانستان نیز در آگوست به ۱.۱۹ میلیارد دلار رسید که نسبت به جولای ۱۵ درصد و در مقایسه با آگست سال پیشین چهار درصد افزایش داشته است. در نتیجه، کسری تجاری افغانستان در این ماه به حدود ۱.۰۵ میلیارد دلار رسیده است.
بودجه و هزینه‌های حکومت طالبان
بانک جهانی نیز عنوان کرده است که هزینه‌های حکومت طالبان در سال مالی جاری سریع‌تر از درآمدهای داخلی افزایش یافته و کسری بودجه به حدود ۲.۱ میلیارد افغانی، معادل نزدیک به ۳۲.۳ میلیون دلار، رسیده است. مجموع هزینه‌های حکومت طالبان در سال مالی جاری حدود ۱۱۳.۶ میلیارد افغانی (۱.۷۵ میلیارد دلار) بوده است.
بخش امنیت با اختصاص ۵۱.۳ میلیارد افغانی (حدود ۷۸۹ میلیون دلار)، بزرگترین سهم از هزینه‌های حکومت طالبان را به خود اختصاص داده و ۴۵.۲ درصد مجموع هزینه‌ها را شامل شده است.
پس از بخش امنیت، آموزش با ۱۸.۳ میلیارد افغانی (۲۸۱.۵ میلیون دلار) بیشترین سهم را داشته است. نیز ۲.۴ میلیارد افغانی (۳۶.۹ میلیون دلار) برای بهداشت و درمان و ۱.۲ میلیارد افغانی (۱۸.۵ میلیون دلار) برای کشاورزی هزینه شده است.
بانک جهانی نیز اظهار کرده است ۱۰.۹ میلیارد افغانی (۱۶۷.۷ میلیون دلار) برای حمایت‌های اجتماعی، ۱۰.۸ میلیارد افغانی (۱۶۶.۲ میلیون دلار) برای حکومت‌داری و ۹.۴ میلیارد افغانی (۱۴۴.۶ میلیون دلار) برای زیربنا و منابع طبیعی هزینه شده است.
در همین حال، ۸.۱ میلیارد افغانی (۱۲۴.۶ میلیون دلار) به حکومت‌داری اقتصادی و توسعه بخش خصوصی و ۱.۱ میلیارد افغانی (۱۶.۹ میلیون دلار) به سایر بخش‌ها اختصاص یافته است.
براساس گزارش بانک جهانی، هزینه‌های عمومی در آگوست به ۲۷.۳ میلیارد افغانی (۴۲۰ میلیون دلار) رسیده است. این رقم در مقایسه با جولای چهار درصد کاهش، با این حال نسبت به آگست سال پیشین ۳۱ درصد افزایش داشته است. در همین ماه، درآمدهای داخلی افغانستان به ۲۵.۴ میلیارد افغانی (۳۹۰.۸ میلیون دلار) رسید که نسبت به جولای ۲۷ درصد و در مقایسه با آگست سال پیشین ۹ درصد افزایش داشته است.
بانک جهانی اظهار کرده است مجموع درآمدهای داخلی افغانستان در سال مالی جاری حدود ۱۱۱.۵ میلیارد افغانی (۱.۷۱ میلیارد دلار) بوده است. با وجود افزایش درآمدها، رشد هزینه‌ها سریع‌تر بوده و در نتیجه کسری بودجه در سال مالی جاری به حدود ۲.۱ میلیارد افغانی (۳۲.۳ میلیون دلار) رسیده است.
در بخش هزینه‌های جاری، ۱۲.۸ میلیارد افغانی (۱۹۶.۹ میلیون دلار) در آگست برای پرداخت حقوق‌ها هزینه شده است. این رقم نسبت به جولای دو درصد و در مقایسه با آگوست سال پیشین ۲۰ درصد افزایش داشته است.
هزینه کالاها و خدمات نیز در آگست به ۶.۵ میلیارد افغانی (۱۰۰ میلیون دلار) رسیده که نسبت به جولای هفت درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال پیشین ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس گزارش بانک جهانی، ارزش افغانی در آگست ۱.۱ درصد در برابر دلار آمریکا افزایش یافته و میانگین نرخ مبادله به ۶۵.۱۸ افغانی در برابر یک دلار رسیده است. این نهاد با وجود اشاره به بارندگی مناسب و چشم‌انداز افزایش محصولات کشاورزی، هشدار داده است که شتاب فعالیت‌های اقتصادی افغانستان در حال کاهش است.
به اظهار کرده بانک جهانی، کاهش کمک‌های خارجی، اختلال در تجارت و ترانزیت ناحیه‌ای و افزایش نااطمینانی ناشی از تنش‌های ناحیه‌ای از عواملی هستند که فعالیت‌های اقتصادی افغانستان را محدود کرده‌اند.
/