به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری بالاسری، “غلامحسین درزی”، سفیر و کاردار ایران نزد سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت در مورد تجاوز مستمر آمریکا علیه ایران از طریق محاصره دریایی، از آنان خواست که تداوم اقدبا این حالت تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق محاصره دریایی را به‌طور قاطع رد و به‌شدت محکوم کنند و آن را نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل از جمله اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، بدانند.
متن کامل نامه نماینده ایران به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجنابان،
پیرو دستور دولت متبوعم و در ادامه نامه‌های پیشین خود در خصوص اقدبا این حالت تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، مایلم توجه جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت را به پیامدهای وخیم و مستمر اقدبا این حالت تجاوزکارانه‌ای جلب کنم که ایالات متحده آمریکا از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده است.
نیز، مایلم به محاصره غیرقانونی ایران که متعاقب آن اعمال شده و همچنان ادامه دارد، اشاره کنم. این اقدبا این حالت تجاوزکارانه، در کنار تهدیدهای مکرر و مستمر رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر نابودی زیرساخت‌های ایران، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌روند و نقض آشکار منشور ملل متحد، به‌ویژه ماده ۲ بند ۴ آن، و نیز نقض قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام (jus cogens) مبنی بر ممنوعیت تجاوز محسوب می‌شوند. این تهدیدها و اقدبا این حالت، جان جمعیت غیرنظامی را بیش از پیش به مخاطره می‌اندازند و تعهدات بنیادین ناشی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه در زمینه حمایت از غیرنظامیان و اموال غیرنظامی را نقض می‌کنند؛ تعهداتی که صرف‌نظر از غیرقانونی بودن جنگ تجاوزکارانه تحمیل‌شده بر ملت ایران، همچنان لازم‌الاجرا هستند.
آمریکا نیز با اجرای کارزار اجبار اقتصادی تحت عنوان موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) و اعمال تحریم‌های گسترده و غیرقانونی علیه بخش هوانوردی و دیگر بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران، اقدبا این حالت خصمانه خود را پیگیری کرده و تشدید کرده است. این اقدبا این حالت، در کنار محاصره دریایی خصمانه، پیامدهای وخیم تجاوز را تشدید کرده و آسیب‌های بیشتری به جمعیت غیرنظامی وارد آورده‌اند؛ آسیب‌هایی که مصداق مجازات دسته‌جمعیِ است که به موجب حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر منع شده اند.
نخست، تداوم محاصره دریایی نه اقدامی مجزا و نه اقدامی صرفاً اقتصادی است؛ بلکه بخشی از بستر گسترده‌تر اقدبا این حالت تجاوزکارانه اولیه، تداوم توسل به نیروی نظامی و نقض‌های ناشی از آن علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران محسوب میشود. اگرچه این محاصره با مجموعه‌ای گسترده‌تر از اقدبا این حالت قهری غیرقانونی همراه بوده است، با این حال پیامدهای حقوقی این اقدبا این حالت بسیار جدی است و باید در پرتو ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد ارزیابی شود؛ ماده‌ای که تهدید به زور یا توسل به آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع می‌کند. ماده ۳ بند (ج) «تعریف تجاوز» منضم به قطعنامه ۳۳۱۴ (د-۲۹) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، صراحتاً «محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر» را از مصادیق اقدام تجاوزکارانه می‌داند. از این رو، چنین اقدبا این حالتی بر اساس حقوق بین‌الملل، حق ذاتی ایران برای دفاع مشروع را ایجاد می‌کنند؛ حقی که تا زمانی که محاصره علیه قلمرو ایران ادامه داشته باشد، همچنان برقرار است.
دوم، ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند با جایگزین کردن حملات نظامی مستقیم با کارزار مستمر رهگیری و ممانعت نظامی و اجبار اقتصادی، یا اضافه کردن این اقدبا این حالت به حملات مستقیم خود، از مسئولیت بین‌المللی خویش شانه خالی کند. بر اساس حقوق مسئولیت دولت‌ها، ایالات متحده آمریکا موظف است اعمال متخلفانه بین‌المللی خود را متوقف کند و جبران کامل خسارات ناشی از آن‌ها را به عمل آورد؛ از جمله تمامی خسارات مادی و معنوی واردشده به ملت ایران در نتیجه اقدبا این حالت تجاوزکارانه آمریکا و نیز هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، منازل مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، سایر اموال غیرنظامی و زیرساخت‌ها. هرگاه رفتار ناقض حقوق بین‌الملل ادامه یابد، تعهد به توقف آن نیز همچنان برقرار خواهد بود. ازاین‌رو، ایالات متحده آمریکا هم در قبال اقدبا این حالت تجاوزکارانه اولیه خود و هم در قبال اقدبا این حالت نظامی بعدی، از جمله اجرای محاصره دریایی، مسئولیت بین‌المللی دارد.
سوم، محاصره و محدودیت‌های مرتبط با آن، پیامدهای وخیم بشردوستانه‌ای دارند که به‌مراتب فراتر از ملاحظات نظامی است. این اقدبا این حالت از طریق ایجاد مانع در برابر تجارت دریایی، محدود کردن تردد کشتی‌های تجاری و مختل کردن دسترسی به اقلام ضروری، دسترسی و مقرون‌به‌صرفه بودن مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، سوخت، نهاده‌های کشاورزی و سایر کالاهای ضروری برای زندگی غیرنظامیان را به خطر می‌اندازند. حقوق بین‌الملل بشردوستانه تعهدات مشخصی در زمینه حمایت از غیرنظامیان، ممنوعیت استفاده از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگی و تسهیل امدادرسانی بشردوستانه، با رعایت شرایط حقوقی مربوط، مقرر کرده است. محاصره نظامی را نمی‌توان ابزاری برای اعمال مجازات دسته‌جمعی علیه جمعیت غیرنظامی یا محروم کردن غیرنظامیان از اقلام ضروری برای بقای آنان قرار داد. با توجه به این تعهدات، ادامه اجرای محاصره، نقضی جداگانه و متمایز حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب میشود که بر غیرقانونی بودن اقدبا این حالت تجاوزکارانه اولیه می‌افزاید.
چهارم، اعمال فشار اقتصادی از طریق اقدبا این حالت غیرقانونی علیه بخش هوانوردی غیرنظامی ایران و شبکه‌های گسترده‌تر تجاری و مالی، این مخاطرات بشردوستانه و اقتصادی را تشدید می‌کند. محدودیت‌های اعمال‌شده علیه شرکت‌های هواپیمایی، دسترسی به هواپیماها، قطعات یدکی، تجهیزات، خدمات نگهداری، تعمیر، بازرسی و خدمات فنی ضروری برای بهره‌برداری ایمن از هواپیماهای غیرنظامی را مختل می‌کند. این اقدبا این حالت، مسافران و کارکنان صنعت هوانوردی را در معرض خطر قرار داده و رفت‌وآمد میلیون‌ها غیرنظامی را محدود می‌سازند.این اقدبا این حالت نیز بی‌اعتنایی آشکار به رای (تصمیم) الزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ است. در این رای، دیوان صراحتاً آثار بالقوه اقدبا این حالت ایالات متحده آمریکا بر ایمنی هوانوردی غیرنظامی و جان استفاده‌کنندگان از آن را مورد توجه قرار داد و به ایالات متحده آمریکا دستور داد موانع موجود بر سر راه صدور آزادانه کالاها و خدمات ضروری برای ایمنی هوانوردی غیرنظامی به ایران را برطرف کند. استفاده نظام‌مند از اقدبا این حالت اقتصادی و مالی با هدف تحمیل عمدی محرومیت‌های شدید و گسترده بر جمعیت غیرنظامی ایران، به‌منظور اعمال فشار سیاسی، مصداق مجازات دسته‌جمعی است و جنایت علیه بشریت محسوب میشود؛ اقدامی که نقض آشکار منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بین‌الملل بشر، به شمار می‌رود.
عالیجنابان،
جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها، ممنوعیت توسل به زور و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، اصول بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی هستند که سازمان ملل متحد بر پایه آن‌ها تأسیس شده است. هیچ دولتی، صرف‌نظر از قدرت نظامی یا عضویت دائم خود در شورای امنیت، حق ندارد این تعهدات را نادیده بگیرد یا اراده خود را از طریق اجبار نظامی بر دولت مستقل دیگری تحمیل کند.
تداوم اجرای محاصره دریایی در بستر جنگ تجاوزکارانه‌ای که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، خطر تداوم توسل غیرقانونی به زور و عادی‌سازی نقض حقوق بین‌الملل را به دنبال دارد. این وضعیت نیز اعتماد به اقتدار منشور ملل متحد و توانایی سازمان ملل برای پاسداری از حقوق بین‌الملل غیرگزینشی و بدون معیارهای دوگانه، را تضعیف می‌کند. در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران از جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت درخواست می‌کند که در راستای انجام مسئولیت‌های خود بر اساس منشور، اقدبا این حالت زیر را به عمل آورند:
۱. تداوم اقدبا این حالت تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق محاصره دریایی را به‌طور قاطع رد و به‌شدت محکوم کنند و آن را نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، از جمله اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، بدانند.
۲. از ایالات متحده آمریکا بخواهند تا فورا تجاوز نظامی علیه ایران و رفع محاصره دریایی را متوقف کرده، به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران احترام بگذارد و تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل را به طور کامل رعایت کند.
۳. اذعان کنند که ایالات متحده آمریکا همچنان در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی خود، از جمله تجاوز نظامی و هرگونه نقض مستمر حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دارد و تعهدات آن سرزمین به توقف رفتارهای متخلفانه و جبران کامل خسارات، مطابق حقوق مسئولیت دولت‌ها، همچنان لازم‌الاجراست.
۴. از تمامی دولت‌های عضو بخواهند از شناسایی، حمایت، تسهیل یا اجرای اقدبا این حالت قهری یک‌جانبه ایالات متحده که ناقض حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد هستند، خودداری کنند؛ به‌ویژه اقدبا این حالتی که موجب آسیب‌های گسترده بشردوستانه به جمعیت‌های غیرنظامی می‌شوند یا به‌طور قابل پیش‌بینی قابلیت ایجاد چنین آسیب‌هایی را دارند.
پاسخگو کردن مرتکبان تجاوز و سایر اعمال متخلفانه بین‌المللی، برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضرورتی انکارناپذیر است. جمهوری اسلامی ایران تمامی راهکارهای حقوقی موجود را برای تضمین پاسخگویی، جبران خسارت و احقاق حقوق خود پیگیری خواهد کرد و مقامات این اقدبا این حالت غیرقانونی را در قبال پیامدهای آن‌ها پاسخگو خواهد ساخت. اعمال متخلفانه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا، مسئولیت بین‌المللی آن سرزمین، از جمله تعهد به جبران کامل خسارات وارده، را به دنبال دارد؛ جبرانی که مطابق حقوق بین‌الملل، اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت را در بر می‌گیرد. این امر خدشه‌ای به مسئولیت کیفری فردی احتمالی و قابل اعمال ناشی از رفتار اشخاصی که در جریان جنگ‌های تجاوزکارانه اخیر تحمیل‌شده بر ایران، دستور ارتکاب جنایات جنگی علیه ملت ایران را صادر کرده، آن‌ها را هدایت یا تسهیل کرده، یا آگاهانه در ارتکاب این جنایات معاونت کرده‌اند، وارد نمی‌کند.
ایران در پاسخ به هرگونه اقدام تجاوزکارانه، به اعمال حق ذاتی خود برای دفاع مشروع، مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، ادامه خواهد داد.
/