به گزارش خبرنگار بالاسری، محمد شجاعی صبح در روز جاری یکشنبه در اظهار کردگویی رسانه‌ای با تشریح اقدبا این حالت دادستانی در حوزه صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: به دنبال وصول گزارش‌ها و مطالبات متعدد کشاورزان ناحیه در خصوص بروز تنش آبی در مسیر رودخانه علاء، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرد.
وی با اشاره به اهمیت تأمین معیشت و رزق حلال بهره‌برداران اضافه کرد: این موضوع در دستور کار ویژه دادستانی و فرمانداری شهرستان قرار گرفت و جلسات متعددی با حضور کشاورزان و مقامات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تشکیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب باغ‌ملک در تشریح خروجی این نشست‌ها تصریح کرد: تدوین برنامه زمان‌بندی دقیق برای توزیع عادلانه آب، رعایت حقابه سایر کشاورزان و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز از جمله محورهای اصلی این جلسات بود که با پیگیری مستمر دادستانی اجرایی شد و در حال حاضر قریب به اتفاق اراضی کشاورزی ناحیه به زیر کشت رفته است.
شجاعی با اشاره به اقدبا این حالت زیرساختی در این حوزه بیان کرد: با هم‌افزایی دادستانی، فرمانداری و نماینده شهروندان در مجلس شورای اسلامی، مقدمات تأمین لوله‌های مورد نیاز برای سبا این حالندهی مسیرهای انتقال آب برای چهار مسیر از مجموع هفت مسیر پایین‌دست رودخانه علاء فراهم شده است که این اقدام نقش مؤثری در کاهش هدررفت منابع آبی و ارتقای بهره‌وری کشاورزی خواهد داشت.
وی در پایان تصریح کرد: دادستانی تا حصول نتیجه نهایی و تثبیت وضعیت آبرسانی، بر عملکرد دستگاه‌های متولی نظارت خواهد داشت و بر ضرورت رعایت حقوق متقابل میان بهره‌برداران، همدلی و پرهیز از تنش برای مدیریت بهینه منابع محدود آبی تأکید دارد.