به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری بالاسری، احسان عظیمی‌راد، رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی، از روند صعودی تأمین بودجه این قانون اعلام کرد و عنوان کرد که در چهار ماهه نخست سال جاری، ۸۰ درصد از بودجه پیش‌بینی‌شده برای این بخش تأمین شده است. وی نیز تصریح کرد که برای سال ۱۴۰۵، مجموع بودجه پیش‌بینی‌شده برای این قانون حدود ۳۱ همت خواهد بود.
این اظهارات در جریان پنل تخصصی «۴ سال اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ چه آموخته‌ایم و چه باید اصلاح شود؟» در نمایشگاه اینوتکس مطرح شد. عظیمی‌راد در این نشست به تبیین دقیق ابعاد اجرایی و مالی قانون مذکور و ضرورت تعامل فعال شرکت‌ها با مواد قانونی پرداخت.
تغییر در ریل تخصیص اعتبارات؛ از ۳.۸ همت تا تحقق ۱۰۰ درصدی
رئیس کمیته بهره‌وری با تشریح تغییرات ساختاری در تأمین منابع مالی، بیان داشت که قانون جهش تولید دو جنبه اکوسیستم فناوری و تکالیف دستگاه‌های اجرایی دارد.
وی با اشاره به وضعیت سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: «در آن سال از مجموع ۲۴ هزار میلیارد تومان (۲۴ همت) ظرفیت منابع درآمدی قانون، تنها ۳.۸ همت به بخش دانش‌بنیان اختصاص یافت و ۲۲ همت در جای دیگر هزینه شد.
عظیمی‌راد با اشاره به نقش نظارتی مجلس دوازدهم اضافه کرد: «با شکل‌گیری کمیته نظارت و جلسات هفتگی با معاونت علمی و صندوق نوآوری، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صد درصد اعتبارات قانونی (به ترتیب ۲۴ همت و ۲۰.۵ همت) به‌طور کامل تخصیص یافت که نشان‌دهنده رویکرد “برد-برد” ما در حمایت از نخبگان است.» وی در ادامه گزارش‌های چهار ماهه نخست سال جاری را نشان‌دهنده جهش در منابع درآمدی دانست و عنوان کرد که هم‌هم‌اکنون حدود ۲۵ همت از بودجه سال جاری در خزانه دولت موجود است.
الزام دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر عملکرد
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنبه دوم قانون، یعنی تکالیف دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و اظهار کرد: «دستگاه‌هایی نظیر وزارت علوم، بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، امور مالیاتی و جهاد کشاورزی تکالیف مشخصی دارند. اگرچه در سال اول بسیاری از این دستگاه‌ها با مواد قانون آشنا نبودند، با این حال هم‌اکنون با نظارت ما، خود را با متن قانون تطبیق داده‌اند.» او تصریح کرد که در پایان سال چهارم، با همکاری مرکز پژوهش‌ها و مرکز نوآوری قوه، گزارش عملکردی هر دستگاه جهت میزان پیشرفت در اجرای تکالیف ارائه خواهد شد.
فراخوان برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های پنهان
رئیس کمیته نظارت در پایان، ضمن اشاره به ظرفیت‌هایی نظیر تولید اقلام راهبردی، تولیدات بار اول، اعتبار مالیاتی و اجازه شرکت‌داری به دانشگاه‌ها، هشدار داد که بخش بزرگی از این فرصت‌ها هنوز لمس نشده است.
عظیمی‌راد اظهار کرد: دغدغه اصلی ما این است که علی‌رغم آشنایی برخی شرکت‌ها با قانون، حدود ۸۸ درصد از ظرفیت مواد این قانون توسط اکوسیستم استفاده نشده و شیرینی آن زیر زبان شرکت‌ها نرفته است. از شما می‌خواهم با مطالعه دقیق این ۲۰ ماده کلیدی، از فرصت‌های موجود برای توسعه کسب‌وکار خود استفاده کنید؛ ما در مجلس و نهادهای مرتبط، همواره برای مشاوره و همراهی در دسترس شما هستیم.
/