به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری بالاسری، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو به دنبال تشدید تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران، یک متن حقوقی و مستند در مورد پیامدهای انسانی، حقوق بشری و بشردوستانه اقدبا این حالت اقتصادی و مالی ایالات متحده را برای شماری از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد فرستاد.
در این سند، مجموعه‌ای از اقدبا این حالت آمریکا از جمله محدودیت‌های بانکی و مالی، تحریم‌های ثانویه و فرامرزی، محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی، لغو مجوزهای پیشین، اعمال «فرض رد» در صدور مجوزها و اقدبا این حالت مربوط به محاصره دریایی بررسی شده است.
یکی از محورهای اصلی این متن، بررسی پدیده فراپایبندی است؛ به این معنا که بانک‌ها، شرکت‌ها و دیگر بازیگران اقتصادی، برای جلوگیری از هرگونه برخورد با آمریکا، گاه حتی فراتر از الزبا این حالت تحریم‌های این سرزمین از معامله با ایران یا ارائه خدمات ضروری خودداری می‌کنند. در نتیجه، محدودیت‌های اعلام‌شده در عمل دامنه‌ای گسترده‌تر از قلمرو و نظام حقوقی آمریکا پیدا می‌کنند.
متن حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز پیامدهای این اقدبا این حالت را بر دسترسی شهروندان به غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آموزش، خدمات مالی، حمل‌ونقل هوایی و دیگر نیازهای اساسی مورد بررسی قرار داده است.
از منظر حقوقی، این سند قواعد حقوق بین‌الملل عام، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را مورد بررسی قرار داده و موضوعاتی مانند حاکمیت دولت‌ها، ممنوعیت مداخله، آثار فرامرزی اقدبا این حالت قهری یک‌جانبه و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را مورد توجه قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران این متن را برای شماری از گزارشگران ویژه و دیگر رویه‌داران حقوق بشری سازمان ملل متحد در حوزه‌های مرتبط با نظم بین‌المللی، حق آموزش، حق سلامت، حقوق زنان و دختران، محیط زیست، حق توسعه، حق غذا، فقر و آثار منفی اقدبا این حالت قهری یک‌جانبه فرستاده است.
در این اقدام، از سازوکارهای سازمان ملل متحد خواسته شده است آثار حقوقی و انسانی تروریسم اقتصادی آمریکا را در چارچوب مسئولیت‌ها و حوزه‌های کاری خود مورد توجه قرار دهند، پیامدهای آن برای شهروندان غیرنظامی ایران را بررسی کنند و برای حمایت از دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی و جلوگیری از تشدید این پیامدها اقدام کنند.
/