به گزارش خبرگزاری بالاسری، نرخ تورم سالانه بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۶، تحت تأثیر افزایش شدید قیمت سوخت، فراتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافت و به ۳.۵ درصد رسید. این رقم بالاترین سطح تورم از اکتبر ۲۰۲۵ محسوب می‌شود؛ در حالی که نرخ تورم در اوت ۳.۱ درصد بود.
اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) عنوان کرد: این آمار یک هفته پیش از ارائه بودجه سالانه دولت حزب کارگر در ۲۸ اکتبر انتشار یافته است؛ بودجه‌ای که انتظار می‌رود به فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی بپردازد.
افزایش قیمت سوخت مهم‌ترین عامل رشد تورم در سپتامبر بود و به عنوان مثال میانگین قیمت گازوئیل در این ماه به بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۲ رسید؛ زیرا جنگ میان ایالات متحده و ایران موجب جهش قیمت بنزین و گازوئیل شده است.
بر اساس گزارش اداره ملی آمار بریتانیا، بخش حمل‌ونقل، به‌ویژه سوخت خودروها، بیشترین سهم را در افزایش تورم سالانه داشت و قیمت‌ها در این بخش نسبت به سال قبل ۶.۶ درصد افزایش یافت، در حالی که این میزان در ماه اوت ۴.۶ درصد بود.
این درحالی است که تورم سالانه بخش خدمات نیز به ۳.۷ درصد رسید و همزمان هزینه‌های مسکن و خدمات خانگی و نیز هزینه‌های ارتباطات به‌ترتیب ۵.۳ درصد و ۵.۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافتند که در مقابل، تورم مواد غذایی بدون تغییر در سطح ۱.۳ درصد باقی ماند.
براساس گزارش‌های تایید شده نرخ تورم هسته که تغییرات قیمت‌ها را با حذف برخی اقلام پرنوسان می‌سنجد نیز از ۲.۶ درصد در اوت به ۲.۸ درصد در سپتامبر افزایش یافت و همزمان قیمت‌های مصرف‌کننده نیز در مقایسه با ماه قبل ۰.۴ درصد رشد کردند؛ این در حالی است که افزایش ماهانه در اوت ۰.۵ درصد بود.
احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان
دنی هیوسون، مدیر تحلیل‌های مالی شرکت «ای‌جی بل» (AJ Bell)، اظهار کرد: «سقف قیمت انرژی در ماه اکتبر اندکی افزایش یافت و خانوارها خود را برای جهشی بسیار بزرگ‌تر در اوایل سال پیش رو آماده می‌کنند.»
او اضافه کرد: انتظارات تورمی تحت تأثیر عواملی مانند افزایش هزینه خدمات رشد قابل‌توجه قیمت مواد اولیه مورد نیاز کسب‌وکارها و جهش هزینه‌های حمل‌ونقل کالاها قرار گرفته است.
هیوسون نیز خاطرنشان کرد: «این واقعیت که تأمین هزینه‌های زندگی در ماه‌های پیش رو دشوارتر خواهد شد و بر اعتماد مصرف‌کنندگان تأثیر منفی خواهد گذاشت.»
انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان در نشست بعدی خود در ۵ نوامبر، نرخ بهره را افزایش دهد اقدامی که می‌تواند نخستین افزایش نرخ بهره این بانک از سال ۲۰۲۳ تهم‌اکنون باشد. این احتمال در شرایطی مطرح شده است که بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا نیز نرخ بهره را افزایش داده‌اند و فشارهای تورمی بار دیگر شدت گرفته است.
به اظهار کرده هیوسون، انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در ماه نوامبر هم‌اکنون به ۱۰۰ درصد نزدیک شده و نیز احتمال بیش از ۵۰ درصدی وجود دارد که پیش از پایان سال، مرحله دوم افزایش نرخ بهره نیز اجرا شود.
نرخ بهره پایه فعلی بانک مرکزی انگلستان ۳.۷۵ درصد است و هدف‌گذاری این بانک برای تورم، ۲ درصد تعیین شده است.
بدهی عمومی بریتانیا از ۳ تریلیون پوند گذشت
در همین حال اداره ملی آمار بریتانیا در گزارشی جداگانه عنوان کرد: استقراض خالص بخش عمومی در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۲۴.۵ میلیارد پوند، معادل ۲۹.۲ میلیارد یورو، رسید. این رقم ۱.۸ میلیارد پوند، معادل ۲.۱ میلیارد یورو بیشتر از مدت مشابه سال قبل و فراتر از پیش‌بینی‌های بازار بود.
این اداره عنوان کرد افزایش استقراض ناشی از آن است که «مخارج دولت، از جمله هزینه‌های بالاتر بهره بدهی، بیش از درآمدهای دولتی افزایش یافته است که بخشی از آن بازتاب‌دهنده تأثیرات تورم است».
این درحالی است که افزایش استقراض دولت بریتانیا همزمان با رشد بازدهی اوراق قرضه در بازارهای جهانی رخ داده است و فروش گسترده این اوراق هزینه استقراض را برای اقتصادهای بزرگ از جمله ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا، افزایش داده است.
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت بریتانیا در پایان سپتامبر اندکی کمتر از ۵.۴ درصد بود؛ این در حالی است که این شاخص در اوایل همان ماه به بالاترین سطح خود در ۱۹ سال پیشین رسیده بود.
میزان استقراض دولت بریتانیا در فاصله آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۶ به ۹۷.۸ میلیارد پوند، معادل ۱۱۶.۵ میلیارد یورو، رسید که این رقم اندکی کمتر از مدت مشابه سال قبل بود و معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی سرزمین محسوب می‌شود. با این حال، میزان استقراض همچنان ۶ میلیارد پوند، معادل ۷.۱ میلیارد یورو، بیشتر از پیش‌بینی «دفتر مسئولیت بودجه» (OBR) بود.
بر اساس برآوردهای اولیه، بدهی خالص بخش عمومی بریتانیا در پایان سپتامبر ۲۰۲۶ برای نخستین بار از مرز ۳ تریلیون پوند، معادل ۳.۵۷ تریلیون یورو، عبور کرد. با این حال، اداره ملی آمار عنوان کرد که نسبت بدهی به اندازه اقتصاد سرزمین در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.
نسبت بدهی خالص بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی در پایان سپتامبر به ۹۴ درصد رسید؛ در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال قبل ۹۴.۷ درصد بود.
/