به گزارش حوزه دولت خبرگزاری بالاسری، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درخصوص پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: طلب گندمکاران زحمتکش در سال پیشین بالغ بر 150 همت بود، کل رقم امسال به 450 همت رسید؛ یعنی تعهداتی که دولت برای خرید گندم از گندمکاران دارد، حدود 3 برابر افزایش پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بیش از 80 درصد این رقم پرداخت شده است و انشاءالله تا پایان بالاسریماه هم مابقی آن، بر اساس قولی که سازمان برنامه داده است، پرداخت خواهد شد.
سخنگوی دولت در ادامه درخصوص برخی محدودیتهای پروازی برای سرزمینمان اظهار کرد: شکایتی به نهادهای جهانی صورت گرفته است و طبیعتاً ما پیگیر مسائل حقوقی و قانونی هستیم، با این حال دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی سرزمین در این زمینه اطلاعیهای صادر کرده است که بهقدر کافی گویاست.
مهاجرانی پیگیری کرد: اصولاً معتقد هستیم که تا جایی که میشود، موضوعات را بهصورت دیپلماتیک حل کنیم، لذا مذاکرات ما در حال انجام است و معتقد هستیم که موضوعات محلی و ناحیهای را باید در خود ناحیه حل کنیم.
وی همچنین درخصوص تمهیدات دولت در زمینه حمایت از معیشت شهروندان اظهار کرد: اجرای گام جدید طرح کالابرگ الکترونیک آغاز شده است و میزان اعتبار پرداختی افزایش خواهد یافت. هدف اصلی این اقدام بر پایه عدالتمحوری و پیشگیری از سوءتغذیه میان دهکهای کمدرآمد استوار است؛ ازاینرو، خانوارهای نیازمند در اولویت نخست حمایت قرار دارند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: همچنین نظارتهای مستمر بر فرایند خرید اعتباری اعمال میشود تا این منابع صرفاً برای تأمین سبد کالاهای اساسی و مغذی هزینه گردد.
مهاجرانی همچنین با اشاره به برنامهریزی دولت برای حل مشکل ناترازی انرژی، اظهار داشت: دولت چهاردهم علاوه بر مواجهه با ناترازیهای ساختاری انرژی، با حملات دشمن به زیرساختهای سرزمین نیز روبهرو شد که منجر به از دست رفتن 230 میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گردید و تلاشها برای بازگرداندن 100 میلیون مترمکعب از این ظرفیت با جدیت ادامه دارد.
وی اظهار کرد: دولت با هماهنگی شورایعالی انرژی و وزارت سرزمین درصدد است ضمن فعال نگهداشتن چرخ صنایع، پایداری انرژی بخش خانگی بهویژه در استانهای شمالی را تأمین کند.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به لزوم رعایت ارزشها در فضای دانشگاهها، بیان کرد: دانشگاه کانون نقد مستدل و اظهار کردوگوی اخلاقمدار است و مسائل آن باید در چارچوب قوانین آکادمیک حلوفصل شود. اگر تخلفات صورتگرفته از مرزهای محیط دانشگاه فراتر رود و هویت ملی، پرچم و تاریخ تمدنی سرزمین را هدف قرار دهد، سایر دستگاههای ذیربط ورود خواهند کرد. در حالی که شنیدن نقدهای مشفقانه در اولویت قرار دارد، جامعه در برابر تعدی به نمادها و مبانی ملی هیچگونه مسامحهای نخواهد داشت.
ادامه دارد… .