بهگزارش خبرگزاری بالاسری؛ اقتصاددانان در مورد افزایش هزینههای تأمین مالی دولتها و پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی هشدار دادهاند؛ همزمان، بدهی جهانی در نیمه نخست سال 10 تریلیون دلار افزایش یافت و به 365 تریلیون دلار رسید.
بر اساس تحقیقات منتشرشده از سوی مؤسسه مالی بینالمللی (IIF) که اخیراً منترش شده است، افزایش بدهی جهانی در شرایطی رخ داده که بازده اوراق قرضه دولتی میانمدت و بلندمدت در شماری از بزرگترین اقتصادهای جهان به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه پیشین رسیده است.
این روند در سرزمینهایی از جمله ایالات متحده، ژاپن، فرانسه و بریتانیا مشاهده شده است و افزایش بازده اوراق قرضه نشاندهنده نگرانی فزاینده سرمایهگذاران نسبت به نرخهای بهره، فشارهای مستمر هزینه انرژی، رشد ضعیف اقتصادی و هزینههای بالای مالی است.
مؤسسه مالی بینالمللی، بهویژه چهار اقتصاد بزرگ را بهعنوان سرزمینهایی برجسته کرده است که با کسریهای مستمر و قابلتوجه بودجه و افزایش هزینههای بهره مواجه هستند؛ چالشهایی که پیشتر بیشتر با اقتصادهای نوظهور دارای بدهی مرتبط دانسته میشد.
این مؤسسه مستقر در واشنگتن عنوان کرد اقتصادهای پیشرفته در سال پیشین بیش از 3.3 تریلیون دلار بابت سود اوراق قرضه دولتی معاملهشده در سطح بینالمللی پرداخت کردهاند؛ رقمی که از هزینههای جهانی در حوزههایی مانند هوش مصنوعی با 2.6 تریلیون دلار، دفاع با 3.1 تریلیون دلار و انرژی پاک با 2.3 تریلیون دلار بیشتر بوده است.
مؤسسه مالی بینالمللی نیز هشدار داد که بدهی به مسئلهای سیاسی تبدیل شده و میتواند «چرخه معیوبی» میان انتخابات، راهحلهای کوتاهمدت و افزایش آسیبپذیری بلندمدت ایجاد کند؛ بهویژه در شرایطی که مطلوبیت افزایش بیشتر بدهی کاهش مییابد.
این مؤسسه اضافه کرد با افزایش نرخهای معیار، هزینههای بهره نیز افزایش پیدا میکند، در حالی که فشارهای ساختاری ناشی از هزینههای مراقبتهای بهداشتی و بازنشستگی عمومی تا حد زیادی بدون توجه باقی مانده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز در چشمانداز اقتصادی خود که اخیراً انتشار یافت، افزایش بازده اوراق قرضه را نشانه نیاز به تلاشهای بیشتر برای مهار و تخصیص مجدد هزینههای دولت، افزایش کارایی بخش عمومی و تقویت درآمدها دانست.
این سازمان تصریح کرد که برای تضمین پایداری بلندمدت بدهیها و حفظ توانایی دولتها برای واکنش به شوکهای پیش رو، انجام اصلاحات ضروری است.
در همین حال، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، در مصاحبهای با بیبیسی در هفته جاری اظهار کرد شوکهای واردشده به اقتصاد جهانی، سطح بدهیها را بهصورت مستمر افزایش دادهاند و از نبود اقدام مناسب از سوی دولتها انتقاد کرد.
جورجیوا اظهار کرد دو اقدام اساسی باید انجام شود؛ نخست، کاهش سطح بدهیها و اولویت دادن به انضباط مالی و تثبیت مالی و دوم، اطمینان از اینکه بانکهای مرکزی وظیفه خود در قبال ثبات قیمتها را انجام میدهند.
وی نیز تصریح کرد که اتخاذ تصمیمهای ضروری، هرچند از نظر سیاسی دشوار است، برای عبور از شرایط کنونی ضرورت دارد.
/