به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بالاسری، در شرایطی که سرزمین درگیر وضعیت جنگی، فشارهای سنگین بین‌المللی و بحران بی‌سابقه تأمین منابع است، ادبیات رسمی سیاست‌گذار با واقعیت تصمیماتش یک تناقض ویرانگر را به نمایش می‌گذارد. از یک سو به تولیدکننده، واردکننده مواد اولیه و بخش سلامت اظهار کرده می‌شود که سرزمین در شرایط خطیر ارزی قرار دارد، اسکناس و حواله کمیاب است و همه باید کمربندها را محکم ببندند؛ با این حال از سوی دیگر، درست در همین روزها بخشنامه‌های گمرک و وزارت صمت یکی پس از دیگری مسیر ورود لوکس‌ترین خودروهای جهان نظیر لکسوس LX۶۰۰، LX۷۰۰ و لندکروزر هیبرید را هموار می‌کنند. پرسش اساسی افکار عمومی این است که اگر سرزمین در مضیقه ارزی ناشی از شرایط جنگی است، این ریخت‌وپاش‌های میلیاردی با کدام منطق اقتصادی و اخلاقی توجیه می‌شود؟
پاسخ همیشگی و تکراری دستگاه‌های اجرایی، پناه بردن به عبارت گمراه‌کننده «بدون انتقال ارز» است؛ عبارتی که گویی قرار است معجزه‌ای کلامی بسازد و هرگونه ارتباط میان این خودروها و منابع سرزمین را منکر شود. با این حال پشت این پوشش اداری، واقعیتی به‌غایت خطرناک پنهان شده است. در دستورالعمل‌های رسمی ثبت سفارش، منشأ این واردات را «از محل ارز خود» و «از محل ارز دیگران» تعریف کرده‌اند. در حالی که ادعا می‌شود ایرانیان مقیم خارج با سرمایه شخصی خود این خودروها را وارد می‌کنند، عبارت «ارز دیگران» رسماً دست سرمایه‌داران داخلی را باز می‌گذارد تا با ریال‌های انبوه، اسکناس و حواله یورو و دلار را از شبکه صرافی‌های غیررسمی و کف بازار جمع‌آوری کنند.
این سازوکار عملاً تقاضای ارزی عظیمی را به بازار آزاد و ملتهب تحمیل می‌کند؛ بازاری که نرخ ارز در آن مستقیماً تعیین‌کننده قیمت نان، لبنیات، کرایه حمل‌ونقل و سرپناه میلیون‌ها شهروند زیر خط فقر است. این ارز از مریخ نمی‌آید؛ از همین اقتصادی خارج می‌شود که برای چند صد هزار دلار تجهیزات پزشکی یا چند کانتینر مواد اولیه کارخانه‌ها ماه‌ها به انتظار می‌نشیند. چگونه می‌توان در وضعیت جنگی پذیرفت که ریال داخلی تبدیل به ارز شود تا اشرافیت اقتصادی با خودروهای چندصد میلیارد تومانی مانور تجمل بدهد، با این حال صنعت داروسازی به دلیل نبود ارز ترجیحی و حذف صدها میلیون دلار از سهمیه‌های خود در تأمین بدیهی‌ترین داروهای بیماران خاص زمین‌گیر شود؟
تبعیض فراتر از بحث تأمین مالی است و به رانت‌خواری عریان در سازوکار صدور مجوزها می‌رسد. وقتی ورود چنین خودروهایی به تعداد انگشت‌شمار و صرفاً با قید «ایرانیان مقیم خارج» محدود می‌شود، خود مجوز به یک کالای فوق‌العاده گران‌قیمت بدل می‌گردد. واسطه‌ها و دارندگان سرمایه‌های بادآورده، سهمیه‌ها و هویت افراد مقیم خارج را با ارقام نجومی چند میلیارد تومانی خریداری می‌کنند و با وکالت‌نامه‌های صوری، خودرو را به سرزمین اصلی می‌کشانند. به این ترتیب، سیاست‌گذار نه‌تنها جلوی خروج منابع را نگرفته، بلکه بستر ایجاد رانت‌های چند ده میلیارد تومانی برای حلقه‌ای خاص از دلالان را با بالاسری و امضای قانونی تضمین کرده است.
سیاست یک بام و دو هوا در تخصیص منابع، پیام بسیار مهلکی به جامعه مخابره می‌کند. کمیسیون بهداشت مجلس برای شفاف‌سازی سرنوشت ارز دارو ضرب‌الاجل تعیین می‌کند و کارخانه‌ها به دلیل نبود قطعه یکی پس از دیگری تعدیل نیرو می‌کنند؛ با این حال درهای ثبت سفارش برای کالاهای فوق‌لوکس با سرعت و سهولت اداری باز می‌ماند. این دوگانگی به این معناست که ریاضت، قناعت و تحمل تبعات تحریم و جنگ فقط سهم بر اساسات فرودست و بخش تولید است، در حالی که مسیر مصرف‌گرایی متظاهرانه برای دارندگان رانت همواره بدون مانع باقی می‌ماند.
دولت و وزارت صمت اگر کوچک‌ترین اعتقادی به پاسخگویی دارند، باید این بازی فریبنده با واژه‌ها را متوقف کنند. نمی‌توان پشت درهای بسته با پول کف بازار بحران‌زده مجوز خودروی تجملی صادر کرد و همزمان در تریبون‌های عمومی از کمبود منابع نالید. این رویه ضدعدالت باید بی‌درنگ متوقف شود؛ اسامی منتفعان واقعی این مجوزها، مبادی تأمین ارز، میزان سود گمرکی پرداختی و سازوکار انتقال مالکیت باید شفاف و علنی در برابر نگاه جامعه قرار گیرد تا مشخص شود چه کسانی در بحبوحه فشارهای اقتصادی، از شرایط جنگی برای خود قلعه‌های امن و اشرافی می‌سازند.
/