[ad_۱]
سال‌هاست که پزشکان عمومی شاغل در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی با وجود نهایت کم‌لطفیِ مسولین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، رؤسای بیمارستان‌ها و مسولین سازمان نظام پزشکی کشور به بهترین شکل ممکن وظایف خود را در قبال سلامتی هموطنان خود به انجام رسانده‌اند. در حالی که بدون استثنا تمامی آنها (جمعیتی بیش از ۳ هزار نفر براساس آمارهای تاییدنشده در سرار کشور) از وضعیت نامناسب کاری خود (نداشتن امنیت شغلی، نداشتن شرح وظایف مدون و مناسب که حافظ آنها در زمان بروز مسائل قانونی باشد، نداشتن فرمول مناسب و درخور و شایسته برای نحوه محاسبه و پرداخت حق‌الزحمه بطوریکه نظیر سایر تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب هر سال وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قابل تغییر یا ملغی شدن توسط یک رییس دانشگاه یا یک رییس بیمارستان نباشد، نداشتن شرایط مناسب کاری و بیمه‌ای و مرخصی و بازنشستگی متناسب با نوع و سختی کار، نداشتن هویت واقعی در طرح طبقه‌بندی مشاغل و یا بعضا قانون ارتقاء بهره‌وری و…) که هر روز با اتخاذ تصمیمات بعضا غیرکارشناسانه و خلق‌الساعه بدتر از قبل می‌شود، شکایت دارند.
به گزارش آسمونی به نقل از سایت انجمن پزشکان عمومی ایران، اصولا براساس ماهیت تعریف یک بیمارستان (محلی برای ویزیت و بستری بیماران)، هر بیمارستان به فراخور وسعت و تعدد بخش‌ها و تخت‌ها، نیازمند به حضور یک یا چند پزشک در هر لحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز (تعطیل و غیرتعطیل) است که از قدیم الایام این نقش و وظیفه را پزشکان عمومی بر عهده داشته‌اند و در حقیقت پزشکان عمومی خط اول درمان در مورد مراجعه‌کنندگان به اورژانس بیمارستان‌ها و نیز بیماران بستری در سرویس‌های جراحی و غیرجراحی که به هر دلیل در حین بستری دچار مشکل می‌شوند، بوده و هستند.
همین مقدمه به‌خودی‌خود می‌تواند بیانگر اهمیت نقش، جایگاه و وظیفه پزشکان عمومی شاغل در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و شانس بالای قرارگیری ایشان در معرض خطرات قانونی باشد.
از انجام وظیفه پزشکان عمومی تا کم‌لطفی مسولان
سال‌هاست که پزشکان عمومی شاغل در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی با وجود نهایت کم‌لطفیِ مسولین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، رؤسای بیمارستان‌ها و مسولین سازمان نظام پزشکی کشور به بهترین شکل ممکن وظایف خود را در قبال سلامتی هموطنان خود به انجام رسانده‌اند. در حالی که بدون استثنا تمامی آنها (جمعیتی بیش از ۳ هزار نفر براساس آمارهای تاییدنشده در سرار کشور) از وضعیت نامناسب کاری خود (نداشتن امنیت شغلی، نداشتن شرح وظایف مدون و مناسب که حافظ آنها در زمان بروز مسائل قانونی باشد، نداشتن فرمول مناسب و درخور و شایسته برای نحوه محاسبه و پرداخت حق‌الزحمه بطوریکه نظیر سایر تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب هر سال وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قابل تغییر یا ملغی شدن توسط یک رییس دانشگاه یا یک رییس بیمارستان نباشد، نداشتن شرایط مناسب کاری و بیمه‌ای و مرخصی و بازنشستگی متناسب با نوع و سختی کار، نداشتن هویت واقعی در طرح طبقه‌بندی مشاغل و یا بعضا قانون ارتقاء بهره‌وری و…) که هر روز با اتخاذ تصمیمات بعضا غیرکارشناسانه و خلق‌الساعه بدتر از قبل می‌شود، شکایت دارند. اما صرفا به دلیل اعتقاد و عشق و علاقه قلبی به انجام وظیفه و مسئولیتی که به‌واسطه لطف خداوند متعال نسبت به بندگان خاصش بر دوش ایشان قرار گرفته است، کماکان به ایفای نقش و وظیفه خطیر خود می‌پردازند، به امید آن‌که روزی مسئولین امر نیز به اهمیت این نقش و جایگاه واقف شده و ایشان را دریابند. این تاسف زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم تعداد پزشکان عمومی شاغل در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی کشور چند برابر کل اعضای بعضی از انجمن‌های علمی پزشکی در سراسر کشور است اما با رویکرد صرفا تخصص‌گرای مسوولین بهداشتی و درمانی کشور میزان حمایت از ایشان بسیار ناچیز بوده و هست.
آیا تاکنون اقدامی در جهت حمایت یا اصلاح شرایط کاری و دریافتی پزشکان عمومی در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی صورت گرفته است؟
با وجود تمامی این نقایص و کمبودها که به آنها اشاره شد، از سال‌ها قبل تلاش‌هایی به‌صورت پراکنده توسط بعضی از همکاران فعال در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهرهای مختلف در جهت بهبود شرایط کاری پزشکان عمومی شاغل در بیمارستان‌ها صورت گرفته است که در حال حاضر شاید عمده‌ترین و بهترین دستاورد این تلاش‌ها به شرح زیر باشد:
در بیمارستان‌های خصوصی: تصویب قانون نحوه پرداخت حق‌الزحمه به شکل ۱٫۵ ویزیت مصوب پزشک عمومی در بخش خصوصی در هر سال به ازای هر ساعت کاری به‌علاوه ۲۰ درصد کارکرد ریالی پزشک در ساعات اشتغال به کار وی توسط شورای محترم عالی سازمان نظام پزشکی کشور در سال ۱۳۸۵٫ این امر هرچند در زمان خود قدمی مثبت در جهت ساماندهی به وضعیت معیشتی این همکاران عزیزمان بود اما انتظار می‌رفت با گذشت قریب به ده سال از آن مصوبه وبا حمایت وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمانهای بیمه‌گر و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح این فرمول شکل قانون‌مندتر و با پشتوانه و تکامل‌یافته‌تری براساس شرایط قانونی و کاری و تورمی جامعه پیدا کند که متاسفانه تا به امروز این امر صورت نپذیرفته است و با واقعیتی که باید باشد فرسنگها فاصله دارد…
[ad_۲]