به گزارش خبرگزاری بالاسری، در ماههای پیشین با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و شهروندان که از عناصر وابسته به رژیم صهیونسیتی و سرزمینهای متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی به نفع شهروندان شناسایی و توقیف شده است.
این افراد در همکاری با دولتهای متخاصم موجبات ایجاد خسارات گستردهای به زیرساختها و مکانهای عمومی نظیر مدارس، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و … را فراهم کردهاند.
قانون «تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و سرزمینهای متخاصم» در 9 ماده و 6 تبصره تصویب شده و اقدبا این حالتی مانند خرابکاری، جمعآوری اطلاعات و همکاریهای سایبری یا تسلیحاتی یا رسانهای را با جرایم سنگینی قابل مجازات دانسته است.
در ماده 3 قانون فوق اگر شخص، با قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم مرتکب یکی از جرایم زیر شود علاوه بر مصادره کلیه اموال به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
بر همین اساس قوه قضاییه با جدیت به پرونده وطن فروشان، خائنین و افرادی که به سرزمین آسیب رساندهاند، رسیدگی کرده است و بر اساس اظهار کرده سخنگوی قوه قضاییه در این خصوص پروندههای متعددی تشکیل شده و در برخی پروندهها کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پروندهها به نتیجه رسیده است. اموالی نیز توقیف شده، تضمینهایی اخذ شده و اقدبا این حالت دیگری نیز صورت گرفته است.
به اظهار کرده سخنگوی عدلیه برخی پروندهها همچنان در حال رسیدگی هستند و پروندههای جدیدی نیز در این زمینه تشکیل میشود. این اموال متعلق به ملت ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد تا این اموال در جهت جبران خسارت بزهدیدگان مورد استفاده قرار گیرد.
اخیراً نیز در یکی از پروندهها که منجر به صدور رای نهایی شده است، پرونده صادق ساعدینیا است.
صادق ساعدی نیا از فعالان حوزه کافهداری بود که با انتشار استوریهایی در فضای مجازی و همصدایی با ضد انقلاب همزمان با فراخوانهای گروههای معاند، با دشمن همراهی کرده و با تحریک مخاطبان خود، زمینه اغتشاشات در شهر قم و در نهایت تخریب اموال عمومی و خصوصی را در جریان کودتای دی ماه سال پیشین را فراهم کرد.
پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه صادق ساعدی نیا به اتهام فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت سرزمین به نفع گروههای معاند به 12 سال و 6 ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت محکوم شد.
توقیف 143 مورد از اموال و املاک وطنفروشان در تهران
برهمین اساس با اقدبا این حالت قضایی تا کنون 143 مورد از اموال و املاک خائنان به وطن که اقدبا این حالت تبلیغی یا عملی علیه سرزمین وبه نفع دولتهای متخاصم داشتهاند در تهران توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از این اموال متعلق به خبرنگاران رسانههای ضد انقلاب مانند اینترنشنال، من و تو و …، فعالان و گردانندگان رسانههای معاند و نیز چهرههای سرشناس خائن ساکن خارج سرزمین بوده است.
نیز دهها مورد از توقیف اموال وطنفروشان و مسدودسازی حسابهای بانکی در کل سرزمین صورت گرفته که در مجموع با اقدبا این حالت قضایی 240 مورد از اموال وطن فروشان و خائنین به سرزمین با دستور قضایی توقیف شده است.
مسدودی 182 حساب در بانکهای سرزمین
در بخش دیگری از این اقدبا این حالت، 182 حساب بانکی متعلق به این افراد در بانکهای سرزمین مسدود شده است.نیز بیش از 2 هزار استعلام نیز از بانک مرکزی در رابطه حسابهای متهمان گرفته شده است که در حال پیگیری است.
از این رو گزارش؛ رسیدگی به پروندههای مرتبط همچنان ادامه دارد و با توجه به روند بررسی پروندهها، احتمال تشکیل پروندههای جدید و اتخاذ تصمیمهای قضایی در مورد اموال و داراییهای مرتبط نیز وجود دارد.
بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، در عین حال که برخورد با اقدبا این حالت مجرمانه با جدیت دنبال میشود، تصمیمگیری در مورد توقیف یا رفع توقیف اموال، متناسب با شرایط و مستندات هر پرونده و پس از بررسیهای قضایی انجام خواهد شد.
/