تکلیف پیشنهادات نامشروع قاضی به ارباب رجوع زن چه میشود؟!

تکلیف پیشنهادات نامشروع قاضی به ارباب رجوع زن چه میشود؟!
دادستان عمومی و انقلاب تهران با هشدار به برخی قضات گفت: نمی‌توان پذیرفت قاضی و کارگزارانی که به ارباب رجوع اناث خود پیشنهاد نامشروع و خلاف اخلاق می‌دهد را با استناد به ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، رها کنیم.
پیشنهاد نامشروع قاضی
طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران؛ نشست مشترک قضات دادسرای کارکنان دولت و محاکم مربوطه به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در دادستانی تهران برگزار شد.جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، ضمن تاکید بر ضرورت قاطعیت قضات در برخورد با کارگزاران تحت تعقیب، صدور احکام قاطع و متقن در این موضوع را زمینه‌ساز اعتماد عمومی به دستگاه قضا دانست.
چالش‌های موجود در پرونده‌های مقامات
دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن اشاره به اهمیت پرونده‌های مطروحه در دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت و بعضاً چالش‌زا بودن این پرونده‌ها از جهت مقاماتی که تحت پیگرد قرار می‌گیرند، دقت و سرعت در رسیدگی به این پرونده‌ها را اولویت اول دانست و از دادگاه‌ها خواست در رسیدگی به کیفرخواست‌های صادره از دادسرا، از ایراد نقص‌های فاقد اثر خودداری کنند.

تکلیف پیشنهادات نامشروع قاضی به ارباب رجوع زن چه میشود؟!

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های کارگزاران نباید به چالش افتد، با ذکر مثال‌هایی از این پرونده‌ها، اظهار کرد: ارتباط میان دادگاه و دادسرا در رفع نقص‌های موجود، موجب تسریع در رسیدگی و جلوگیری از رفت و آمد مکرر پرونده میان دادسرا و دادگاه است.
نفی دیدگاه مبتنی بر تخفیف غیرموجه نسبت به قضات متخلف
دادستان عمومی و انقلاب تهران به فضای موجود در باب افکار عمومی نسبت به قضات اشاره کرد: از قضات خواست نسبت به متهمان قاضی در سه مورد شامل فساد اخلاقی ، فساد مالی و اعتیاد ترحم نکنند و قضات متخلف را در حدود اختیارات قانونی به حداکثر مجازات محکوم نمایند.
جعفری دولت‌آبادی ضمن تصریح به برخی اقدامات موثر صورت گرفته در دادسرای جرایم کارکنان دولت از جمله تقویت بخش اظهارنظر و دفاع از کیفرخواست‌ها، اعلام کرد: یکی از تمرکز‌های ما پیگیری پرونده‌های مهم در این دادسرا به ویژه پرونده‌های مربوط به اتهامات قضات و کارگزاران تحت تعقیب است و همدلی و هم‌زبانی ما باید در این جهت باشد که با کارگزارانی که قدرت در دست دارند و بی‌محابا علیه حقوق مردم اقدام می‌کنند به جدیت برخورد شود و آن‌ها بدانند که وقتی وارد دادسرای کارکنان دولت می‌شوند، باید سِمَت و درجه‌ خود را کنار بگذارند و سپس داخل شعبه‌ی بازپرسی شوند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با توصیه به قضات مبنی بر اینکه گوش شنوا و چشم بینا داشته باشند تا متهم را نیز به عنوان یکی از اصحاب دعوا ببینند و دفاعیات او را استماع کنند، خاطرنشان کرد: آنچه بیان شد به معنای ترتیب اثر دادن به توصیه به ناحق و پارتی‌بازی که به ویژه در دادسرا و محاکم کارکنان دولت جای بیش‌تری دارد، نیست بلکه دیوار دادسرا و دادگاه در این بخش باید آهنین باشد و اگر دادسرای کارکنان دولت و مجتمع قضایی رسیدگی کننده موفق عمل کنند، اتفاقات و نتایج خوبی حاصل خواهد شد.
مشکل قانونی در رسیدگی به جرایم اخلاقی کارگزاران
جعفری دولت آبادی مفاد ماده‌ ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید دائر بر منع رسیدگی به پرونده‌های جرایم علیه عفت عمومی بدون شکایت شاکی را در حوزه‌ کارگزاران و قضات مشکل‌ساز دانست و برای رفع این مشکل دو راهکار ارائه داد.
وی در تبیین راهکار اول به اصلاح قانون اشاره کرد و در توجیه ضرورت این امر، اظهار کرد: نمی‌توان پذیرفت قاضی و کارگزارانی که به ارباب رجوع اناث خود پیشنهاد نامشروع و خلاف اخلاق می‌دهد را با استناد به ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، رها کنیم؛ لذا قانون باید نسبت به کارگزاران و قضات استثناء قائل شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت، راهکار دوم در فراهم کردن زمینه‌ تحقیق پیرامون جرایم اخلاقی قضات را تلقی کردن دادسرای انتظامی قضات به عنوان شاکی در این جرایم عنوان کرد و در توجیه این راهکار اظهار کرد: دادسرای انتظامی قضات که متولی پیگیری تخلفات و جرایم قضات و تعلیق آن‌ها از خدمت قضا است در چنین پرونده‌هایی به عنوان شاکی محسوب می‌شود و باید رویه‌سازی کرد تا با صدور آراء مختلف، امکان درخواست صدور رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور فراهم شود.
اولویت تذکر به قضات و پیشگیری از وقوع جرایم
در این جلسه سیدحمید حسینی سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت بر تذکر به قاضی و پیش‌بینی تمهیدات به منظور پیش‌گیری از وقوع جرم در حوزه کارگزاران به ویژه قضات تاکید کرد. در پایان این جلسه، دکتر جعفری دولت آبادی بر تداوم تشکیل چنین جلساتی و همکاری دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تاکید نمود.