شورای امنیت سازمان ملل

اولین جلسه شورای امنیت در ۱۷ژانویه ۱۹۴۶ در کلیسای وست مینستر لندن برگزار گردید. شورای امنیت پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو دارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است (به‌ترتیب الفبای انگلیسی) و طول مدت آن یک ماه ریاست می‌باشد.

از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم به کار خود ادامه داده و بصورت گسترده‌ای در جهان اعتبار کسب کرده و جلساتی در بسیاری از شهرها مانند پاریس و آدیس آبابا داشته است. با وجود این بیشتر جلسات آن در مقر معاونت سازمان‌ملل متحد تشکیل می‌شود.

در سال ۱۹۷۱ مجمع عمومی و شورای امنیت کرسی نمایندگی چین را از جمهوری چین (تایوان)، که از سال ۱۹۴۹ فقط بر تایوان و جزایر اطراف آن اعمال حاکمیت می‌کرد، گرفته و به جمهوری خلق چین واگذار کردند.

همچنین، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱، هیچ تغییری بر ماده ۲۳ اعمال نشد و بدون هیچ اختلاف قابل توجهی، فدراسیون روسیه کرسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را در اختیار گرفت.

غییرات مناسب و رضایت‌بخش در ترکیب این شورا در سه دوره اتفاق افتاده است. در سال ۱۹۶۵ با اصلاح ماده‌های ۲۳ و ۲۷ منشور سازمان ملل متحد، اعضای انتخابی شورا از ۶کشور به ۱۰کشور افزایش یافتند.

یک عضو شورای امنیت باید همیشه در مقر اصلی شورای امنیت در نیویورک حاضر باشد تا شورای امنیت بتواند در هر موقعی تشکیل جلسه بدهد. این مورد جزو اصول بسیار مهم منشور سازمان ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعه ملل در گذشته بود، چراکه تشکیلات جامعه ملل همیشه قادر به واکنش و پاسخگویی در همه موارد بحرانی نبود.

نقش رئیس شورای امنیت شامل تنظیم برنامه و الگویی برای تشکیل مداوم جلسات آن و پیش‌ بینی بحران‌ها است. ریاست شورا بطور چرخشی و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو واگذار می‌شود.

به تصمیم‌های شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه گفته می‌شود. برای پذیرش یک قطعنامه باید دست کم ۹ عضو از ۱۵عضو شورای امنیت به آن رای مثبت دهند و هیچیک از اعضای دائم به آن رای مخالف ندهند.

گروه‌های عضو شورای امنیت سازمان‌ملل متحد به دو نوع تقسیم می‌شوند اعضای دائمی و اعضای انتخابی.

اعضای دائم و دارای حق وتو :
آمریکا، انگلیس، روسیه، چین و فرانسه.

اعضای انتخابی

۱۰ عضو انتخابی شورا توسط مجمع عمومی برای یک دورهٔ دوساله (که از ۱ ژانویه آغاز می‌شود) انتخاب می‌شوند. با این حال در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس از افزایش عدهٔ اعضای شورای امنیت از ۱۱ به ۱۵ عضو، ۲ عضو از ۴ عضو اضافه شده برای یک دورهٔ یک ساله انتخاب شدند. عضوی که خارج می‌گردد بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود.هر سال، مجمع عمومی، پنج عضو جدید را انتخاب و جایگزین اعضای قدیمی‌تری که دورهٔ عضویت‌شان در ۳۱ دسامبر پایان می‌یابد، می‌سازد.اعضای کنونی عبارت‌اند از:

مجمع عمومی این ۱۰ عضو غیر دائم را با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سایر هدف‌های سازمان در درجهٔ اول و هم‌چنین با توجه به تقسیم عادلانهٔ جغرافیایی انتخاب می‌کند. تقسیم عادلانه جغرافیایی که از سال ۱۹۶۵ بر اساس قطعنامه هجدهمین اجلاس مجمع عمومی به اجرا گذارده شده‌است به این نحو است که ۵ عضو از میان کشورهای آفریقایی و آسیایی، ۲ عضو از میان کشورهای آمریکای لاتین و حوزهٔ کارائیب، یک عضو از میان کشورهای اروپای شرقی، ۲ عضو از میان کشورهای اروپای غربی و سایر کشورها انتخاب می‌شوند.

طبق مادهٔ ۲۴ منشور، شورای امنیت از طرف تمامی اعضای سازمان ملل مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و باید در اجرای این وظایف طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل کند.

وظایف و اختیارات خاص شورای امنیت

مسئول اولیّهٔ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛
توصیهٔ روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی؛
تأسیس ارکان فرعی که برای انجام وظایف خود لازم می‌داند؛
توسل به قوهٔ قهریه برای حفظ یا اعادهٔ صلح در صورت لزوم؛
تنظیم برنامه برای تأسیس سیستمی برای هدفمندی استفاده از تسلیحات نظامی و نظارت بر آن؛
تحقیق، تجزیه و تحلیل هر وضعیتی که باعث افت جهانی یا افزایش تنش شود؛
فراخوانی اعضا برای اعمال کردن تحریم‌های اقتصادی و سایر ابزارهایی که با توسل به زور ارتباطی ندارد در جهت جلوگیری یا توقف هر نوع تجاوز و عملی کردن تصمیم‌های شورا؛
به کارگیری نظام قیمومت بین‌المللی در صورت ضرورت در مناطق استراتژیک؛
تعیین وجود تهدید به صلح یا اقدام تجاوزکارانه و ارائهٔ توصیه دربارهٔ این‌که چه اقدامی باید صورت گیرد؛
دعوت از طرف‌های مربوطه برای پیروی از اقدامات موقتی که برای پیشگیری از وخامت اوضاع ضروری یا مطلوب به نظر می‌رسد.

وظایف و اختیارات مشترک شورای امنیت و مجمع عمومی
درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری دربارهٔ هر مسئلهٔ حقوقی؛
ارائه توصیه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای انتصاب دبیرکل سازمان ملل متحد و انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به اتفاق مجمع عمومی؛
توصیه به مجمع عمومی در خصوص پذیرش اعضای جدید سازمان ملل
توصیه به مجمع عمومی در مورد سلب امتیارات و یا تعلیق حقوق و مزایای عضویت کشوری که مورد توبیخ واقع شده‌است و توصیهٔ برقرای مجدد این امتیاز و حقوق؛
توصیه به مجمع عمومی برای اخراج عضوی که به طور دائم از منشور سرپیچی می‌کند.

نقش شورا بر اساس فصل ۶ منشور: حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی

صل ششم منشور از مادهٔ ۳۸-۲۳ و هم‌چنین مادهٔ ۱۱ و ۹۹ آن حاوی مقرراتی است که شورا می‌تواند در خصوص حل وفصل اختلافات یا وضعیتی که صلح جهانی را تهدید می‌کند به طرفین توصیه نماید.در ابتدا هر وضعیتی که صلح جهانی را به مخاطره بیندازد باید از طرق مسالمت‌آمیز (مذاکره، میانجی‌گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی)، فرستادن نمایندگان ویژه و یا واگذاری آن به دبیرکل یا رکن فرعی دیگر از طرف شورا، حل و فصل گردد.شورا در این خصوص به طرفین توصیه می‌کند اما هرگز دستوری صادر نمی‌کند. شورا ممکن است در صورت افزایش تنش‌ها تصمیماتی اتخاذ نماید که جنبهٔ الزام‌آور ندارند.

نقش شورا بر اساس فصل ۷ منشور: عمل در حالت تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز
طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیتهای «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد. شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول آن به عنوان تهدیدی برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ می‌کند (تصمیم‌هایی که جنبهٔ غیرنظامی دارد) تا از پیچیده‌تر شدن اوضاع جلوگیری نماید. سپس در صورت نیاز، می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بیسمی و دیگر وسایل ارتباطی و هم‌چنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت‌های عضو سازمان موظف‌اند آن‌ها را اجرا نمایند.

چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در مادهٔ ۴۱ (مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی) در حد کافی نبوده می‌تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیلهٔ دیگری که برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم است (تصمیمات نظامی) علیه دولت یا دولت‌های تهدید کننده صلح، یا ناقض صلح، یا متجاوز استفاده نماید.این مورد اساس دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد در کره در سال ۱۹۵۰ در طی جنگ کره و استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق و کویت در سال ۱۹۹۱، اقدام نیروهای بین‌المللی علیه القاعده در افعانستان در سال ۲۰۰۱ و اقدام نیروهای بین‌المللی در لیبی در سال ۲۰۱۱ می‌باشد. تصمیمات متخذه تحت بخش هفتم، مانند تحریم اقتصادی با توافق اعضای سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. هم‌چنین شورا می‌تواند طبق فصل ۷ منشور، افراد متهم به نقض قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین‌المللی را در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه و تحت پیگرد قرار دهد.

کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در روز ۲ دی ۱۳۹۳ (۲۳ دسامبر ۲۰۱۴) توافق کردند که درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی به رایزنی بپردازند. به رغم مخالفت روسیه و چین، برای نخستین بار، وضعیت حقوق بشر در یک کشور به موضوع بحث در شورای امنیت ملی بدل شد. مجمع عمومی سازمان ملل هم کره شمالی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داد.

خروج ایران از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل

شورای امنیت سازمان ملل در جلسه ای که تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۴برگزار نمود ،توافق هسته ای میان ایران و گروه ۵+۱ را تصویب کرد.

در این جلسه شورای امنیت با صدور قطعنامه شماره ۲۲۳۱ توافق هسته ای ایران و گروه ۵+۱ را تصویب کرد. همه  ۱۵ عضو شورای امنیت (۵عضو دائم و ۱۰ عضو موقت)رای به تصویب این قطعنامه دادند.

این قطعنامه تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد را ملزم به اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» یا متن توافق می کند.

بر اساس این قطعنامه،تمام قطعنامه های قبلی شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران لغو می شود.در این قطعنامه در عین حال پیش بینی شده که اگر یکی از کشورهای طرف توافق تخلفی را گزارش کند و کمیته پیش بینی شده در توافق این تخلف را تأیید کند، تداوم لغو قطعنامه های پیشین باید در شورای امنیت به رأی گذاشته شود.

این در حالی ست که چین و روسیه به عنوان کشورهای دارنده حق وتو، تاکید کرده اند که به بازگشت تحریم ها رای مثبت نخواهند داد.

در همین حال،زمان اجرای لغو تحریم های ایران ۹۰ روز پس از امروز خواهد بود.

رهبران کشورهای جهان در اجلاس جهانی سران ۲۰۰۵ اعلام کرده‌اند:

جامعهٔ بین‌المللی از طریق سازمان ملل، مسئولیت دارد از ابزارهای مناسب دیپلماتیک، انسان‌دوستانه و امکانات دیگر مطابق فصل ۶ و ۷ منشور برای کمک به محافظت از جمعیت‌ها (افراد غیرنظامی) در برابر کشتار جنگی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت سود برد. در این‌زمینه ما رهبران آماده‌ایم در صورتی‌که روش‌های مسالمت‌آمیز ناکافی باشد و مسئولان ملی آشکارا در محافظت از مردم خود در خصوص این جرایم بین‌المللی کوتاهی کنند، اقدام دسته‌جمعی به عمل آوریم.

سازمان ملل متحد از خیلی از سوءتفاهمات منجر به خشونت و ظلم جهانی که ممکن بود به برخورد گسترده‌تری منجر شود، جلوگیری کرده‌است. این شورا راه‌هایی را برای مذاکره و تفاهم از طریق سرویس‌های خود به عنوان مرکزی برای بحث و گفتگو، مذاکره و توافق، همانند گروه‌ها و نهادهای جویای حقیقت تحت سرپرستی سازمان ملل متحد، میانجی‌ها و حافظان صلح وآتش بس ارائه کرده‌است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد با استفاده از سربازان و تجهیزات فراهم شده توسط کشورهای عضو به رغم بعضی عدم موفقیت‌ها در بیشتر مواقع قادر به محدود ساختن یا جلوگیری از برخورده بوده‌اند. اما باوجود این، ثابت شده‌است، حل و فصل بعضی برخوردها فراتر از حد توان سازمان ملل متحد بوده‌اند. رمز موفقیت تلاشهای حافظان صلح سازمان ملل متحد، علاقه‌مندی و تمایل طرف‌های درگیر در یک برخورد برای مذاکره مسالمت آمیز از طریق اقدامات دیپلماتیک بوده‌است.

شورا می‌تواند اتباع کشورهایی را که به عضویت دیوان بین‌المللی کیفری درنیامده‌اند برای بازجویی و محاکمه فرابخواند.

نحوهٔ اخذ تصمیم در شورای امنیت
در حالی‌که سایر ارکان سازمان ملل متحد فقط قادر به دادن توصیه‌هایی به دول عضو هستند، شورای امنیت قادر است تصمیمات لازم‌الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را موظف به اجرای آن نماید. تصمیمات شورای امنیت تحت عنوان قطعنامه با رأی اکثریت به تصویب می‌رسد.هر عضو شورای امنیت دارای یک حق رأی است. تصمیم در خصوص مسائل مربوط به نظام‌نامه و طرز کار با رأی مثبت ۹ دولت اخذ می‌شود. به عبارت دیگر رأی‌گیری در خصوص مسائل آیین کار، رأی‌گیری با اکثریت عددی است. در این رأی‌گیری صرفاً وجود ۹ رأی مثبت کافی است و نوع عضویت رأی‌دهنده (دائمی یا غیر دائمی) مورد توجّه نمی‌باشد. تصمیم گیری در خصوص سایر مسائل با اکثریت کیفی است. در اکثریت کیفی نوع عضویت رأی‌دهنده مورد توجه است و هر پنج عضو دائم و حداقل ۴ عضو غیر دائم باید رأی مثبت دهند تا موضوعی تصویب شود. هم‌چنین منشور اعضای دائم را هنگامی که خود یک طرف اختلاف هستند از رأی دادن در خصوص تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ۶ و بند ۳ از مادهٔ ۵۲ منشور اتخاذ می‌شود ممنوع کرده‌است.

سازمان جهانی خواهان اصلاح شورای امنیت
یک حقوقدان ایرانی در مه ۲۰۱۲ در کتاب خود به نام بر ویرانه‌های شورای امنیت سازمان ملل کیفرخواست سنگینی را علیه این شورا صادر کرد اوبا اشاره به جنگ‌های اسراییل علیه لبنان و فلسطین و سکوت شورای امنیت در قبال انها شورای امنیت را شورای امنیت جنایتکاران نامیده وان را تامین کننده امنیت جنایتکاران و نه ملتها می‌داند او با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران شورای امنیت را به دامن زدن به بحران‌های علیه صلح و امنیت بین‌المللی متهم می‌کند در پایان کتاب طرحی برای اصلاح شورای امنیت پیشنهاد کرده و سازمان جهانی برای هم‌اندیشی جهت اصلاح این شورا ترسیم می‌کند

انعطاف در نحوهٔ تصمیم‌گیری در شورای امنیت
عواملی سبب شده از تأثیر حق وتو تا حدودی کاسته شود. مادهٔ ۲۷ منشور برای اخذ تصمیم مقرر کرده‌است که اعضای دائم باید رأی مثبت دهند و رأی منفی آن‌ها مانع از اتخاذ هرگونه تصمیمی خواهد شد. این ماده هیچ اشاره‌ای به غیبت عمدی اعضا در جلسات شورا و امنتاع از دادن رأی نکرده‌است؛ بنابراین غیبت عمدی در جلسات و امنتاع از دادن رأی وتو محسوب نمی‌شود. روش کنسانسوس و قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۵۰ هم تا حدودی در این انعطاف سهیم هستند.
امنتاع از رأی و غیبت در جلسه‌های شورای امنیت
رویهٔ شورای امنیت به این گونه است که عدم حضور یک عضو دائمی در جلسات شورا و یا امتناع از دادن رأی را به عنوان رأی ممتنع ارادی لحاظ می‌کند. این رویه از سال ۱۹۴۶ برقرار شده و سبب ایجاد قاعدهٔ عرفی گردیده‌است. دیوان بین‌المللی دادگستری در رای مشورتی ۱۹۷۱ خود در مورد قضیه نامیبیا اعلام داشته است:

امتناع یکی از اعضای شورا در تصویب آنچه پیشنهاد شده‌است در حکم مخالفت وی نیست. اگر عضو دائم بخواهد با تصویب قطعنامه‌ای که نیاز به رأی همهٔ اعضای دائم دارد مخالفت بورزد، باید رأی منفی بدهد. این رویهٔ شورای امنیت که بعد از اصلاح عملی مادهٔ ۲۷ منشور در ۱۹۶۵ هم‌چنان معتبر باقی‌مانده‌است، مورد قبول کلیه اعضای سازمان ملل متحد می‌باشد.

به عنوان نمونه می‌توان از عدم حضور شوروی سابق در بحث‌های شورای امنیت در اعتراض به حضور تایوان به جای جمهوری خلق چین نام برد که این عدم حضور سبب شد تا شورا تصمیم خود را در مورد دخالت در جنگ کره اتخاذ کرد و ۳ قطعنامه را در حمایت از کره جنوبی تصویب کرد.

قطعنامهٔ ۳۷۷ (اتحاد برای صلح)
به علت مشکلات ناشی از کاربرد وتو در شورای امنیت، همیشه تلاش برای انتقال صلاحیت در خصوص مسایلی که شورا از تصمیم‌گیری در خصوص آن فلج کرده‌است صورت گرفته‌است. این تلاش‌ها بالاخره در جریان جنگ کره، هنگامی که شوروی از حق وتو خود در جهت ایجاد مانع در اعزام نیروهای حافظ صلح به کره استفاده کرد، به نتیجه رسید. برای بی‌اثر کردن وتو شوروی، ایالات متحدهٔ آمریکا پیشنهاد تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح را در مجمع عمومی مطرح کرد. این قطعنامه در ۳ نوامبر ۱۹۵۰ توسط مجمع عمومی تصویب گردید و راه را برای ورود مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل متحد باز گردید.
طبق قطعنامه اتحاد برای صلح چنانچه شورای امنیت به علت کاربرد وتوی یک عضو دائمی نتواند در برابر تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه در منشور ملل متحد، اتخاذ تصمیم نماید، مجمع عمومی می‌تواند به درخواست اکثریت اعضا و یا شورای امنیت (با رأی موافق ۹ عضو) آن مسأله را بررسی نماید و به اعضا راه‌های مناسب را توصیه کند. این راه‌ها می‌تواند شامل تصمیمات جمعی و حتی در صورت نیاز، کاربرد نیروی نظامی برای حفظ صلح وامنیت بین‌المللی باشد. در اجرای قطعنامه ۳۷۷ بود که مجمع عمومی در برخوردهای انگلیس و فرانسه و اسرائیل علیه مصر در سال ۱۹۵۶ به جای شورای امنیت که بر اثر وتوهای پی در پی از تصمی‌گیری فلج شده بود به طرفین متخاصم دستور آتش‌بس داد و نیروی امداد ملل متحد را ایجاد کرد تا بر این آتش‌بس نظارت کند. هم چنین مجمع عمومی در قضیه اشغال مجارستان در ۱۹۵۶، بحران کانال سوئز در ۱۹۵۶، قضیه نامیبیا در ۱۹۸۱ و در قضیه وضعیت جولان در ۱۹۸۲ از تمهیداتی که در این قطعنامه است استفاده کرد و تشکیل جلسه داد.

ساختار شورای امنیت با انتقادات بسیاری از کشورها روبه‌رو شده‌است و ترکیب فعلی آن به جز اعضای دائم شورا، مطلوب اکثر کشورهای جهان نیست. بیش ترین تغییراتی که در خصوص شورای امنیت مورد توجه کشورها واقع شده، اصلاح آیین کار آن، حذف حق وتو و افزایش تعداد اعضای دائم شده‌اند.

افزایش تعداد اعضا
بیش تر کشورها معتقدند که شورای امنیت نمایندهٔ همهٔ اعضا نیست و نمایندگی عادلانه در آن رعایت نشده‌است. در این خصوص بحث‌های زیادی صورت گرفته‌است. بیشتر کشورها خواهان افزایش تعداد اعضای شورا تا میزان ۲۵ تا ۱۹ عضو شده‌اند. پیشنهاد شده‌است که هر یک از قاره‌های آمریکا، آفریقا، آسیا، اروپا ۶ کشور (بعضاً به عنوان عضو دائم و بدون حق وتو و بعضاً به عنوان عضو چرخشی) در این شورا داشته باشند.

کشورهایی که بیش از دیگران خواستار کرسی‌های دائمی شورای امنیت شده‌اند، عبارتند از برزیل، آلمان، هندوستان و ژاپن. در حقیقت ژاپن و آلمان دومین و سومین فراهم‌کنندگان کمک‌های مالی سازمان ملل متحد هستند، در حالی که برزیل، بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و هند بزرگترین دموکراسی مردمی جهان و هر دو از بزرگترین فراهم‌کنندگان سرباز برای نیروهای حافظ صلح به رهبری سازمان ملل متحد می‌باشند. کشورهای اسلامی (مشخصاً سازمان کنفرانس اسلامی) و آفریقایی و کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها هم خواستار کرسی‌هایی دائم در شورای امنیت هستند. پیشنهاد دیگری که در این خصوص مطرح شده (مشخصاً از جانب ایتالیا) کنار گذاشتن فرانسه و انگلیس از اعضای دائم شورا و به جای آنان دادن این کرسی به اتحادیه اروپا است. یک گروه کاری از مجمع عمومی از سال ۱۹۹۴ مشغول بررسی افزایش تعداد اعضا شورای امنیت و نمایندگی منصفانه در آن هستند اما تا کنون به دلیل اختلاف نظرهای گسترده بین کشورها به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

دلایل موافقان افزایش اعضای شورای امنیت
نحوهٔ توزیع قدرت جهانی به صورت چشم‌گیری از سال ۱۹۴۵ تا کنون تغییر کرده‌است. در حقیقت تعداد کشورهای عضو سازمان ملل متحد از ۵۱ کشور در سال ۱۹۴۵ به ۱۹۳ کشور در سال ۲۰۱۱ رسیده است؛ لذا شرایط جدید، توازنی با ساختار کنونی شورای امنیت (ساختار آناکرنیک) و واقعیت‌های جهان در قرن ۲۱ ندارد. اعضای دائم شورای امنیت، از عضویت آلمان، ژاپن و قدرت‌های جدید به وجود آمده نظیر هند و برزیل جلوگیری می کنند.
با افزایش تعداد اعضا این رکن از حالت انحصاری و بسته خارج می‌شود و بیشتر در روند دموکراتیزه شدن قرار می‌گیرد.
با وسیع‌تر شدن دامنهٔ اعضای شورای امنیت، تصمیمات شورا با اقبال و توجه بیش تری روبه‌رو خواهد شد و از این طریق مشروعیت و اثربخشی آن بیش‌تر خواهد گردید.
هم اکنون به سختی می‌توان اعضای دائم را از نظر کیفی نمایندهٔ جامعهٔ بین‌المللی دانست؛ زیرا فرانسه، بریتانیا و روسیه دیگر آن قدرت سابق را ندارند اما به موازات آن قدرت‌های جدیدی از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی در جهان به وجود آمده‌است.

دلایل مخالفان افزایش اعضای شورای امنیت
با بزرگ‌تر شدن ساختار شورا اهمیت آن افزون بر سابق دوچندان می‌شود و این از اهمیت مجمع عمومی که دموکرات‌ترین نهاد سازمان است و اکثراً مورد حمایت کشورهای جهان سوم است می‌کاهد.
جدای از همهٔ این موارد، اصلاحات در ساختار شورای امنیت و به خصوص افزایش اعضا امکان‌پذیر نمی‌باشد چراکه مشکل تصویب این طرح در مجمع عمومی و شورای امنیت کماکان ادامه دارد. هرگونه تغییر نیازمند این است که مورد موافقت ۲/۳ اعضای مجمع عمومی و اکثریت اعضای شورای امنیت، همراه با رأی موافق ۵ عضو دائمی شورا قرار گیرد؛ و از آن‌جا که کشورها بیش تر خواهان منافع خود در شورا هستند تا منافع جامعهٔ بین‌المللی تصمیم‌گیری در خصوص این اصلاحات بسیار سخت است.

About Author

بلانیان

See author's posts